هلال حبلي صيدا نت

تعيش مدينة صيدا هذه الأيام على وقع قرار بلدي حساس يقضي بإزالة البسطات وسحب العربات العشوائية من سوق التجارة، في خطوة تهدف إلى إعادة النظام إلى هذا الشريان الاقتصادي الحيوي. القرار، الذي لاقى ترحيبًا من التجارية كل الناس  في صيدا معك ريس مصطفى و مع المجلس البلدي، 

في المقابل تحديات كبرى في التنفيذ، وسط تساؤلات مشروعة حول مدى صموده أمام الضغوط السياسية والاعتراضات الشعبية.

تجارب سابقة في المدينة أثبتت أن مثل هذه القرارات كثيرًا ما تُفرمل أو يتم التراجع عنها تحت وطأة التدخلات السياسية، خصوصًا عندما يبدأ أصحاب البسطات والمتضررون باللجوء إلى النواب والقوى السياسية المعروفة بعلاقاتها مع الشارع الصيداوي. والسؤال المطروح اليوم: هل يمتلك المجلس البلدي الجديد الإرادة الموحدة والحزم الكافي لفرض هيبة القانون؟ أم ستتكرر مشاهد التراجع والتسويات التي اعتادتها المدينة في ملفات مشابهة؟

التحدي الأكبر يكمن في التوقيت، إذ تأتي هذه الإجراءات على أبواب استحقاق انتخابي نيابي، ما قد يدفع بعض القوى السياسية إلى إعادة حساباتها، خوفًا من خسارة جزء من قاعدتها الشعبية.

في الأيام القليلة المقبلة ستتضح الصورة: إما أن تسجل بلدية صيدا أول انتصار جدي لها في مواجهة الفوضى، أو تعود المدينة إلى حلقة المراوحة بين الفوضى والتسويات المرحلية، بما يفقد القانون هيبته، ويكرّس واقعًا من الفوضى واللامسؤولية.

الشارع الصيداوي يترقب... والاختبار قد لا ينتظر طويلاً.