هلال حبلي صيدا نت

تشهد بلدية صيدا أزمة مالية جديدة بعد دخول تعديل قانون الإيجارات لغير السكن حيّز التنفيذ، ما انعكس سلبًا على إيراداتها، لا سيما من العقارات المؤجرة في منطقة الحسبة، والتي تُعد من المصادر الأساسية لمداخيل البلدية.

وكان المجلس البلدي الحالي كان  يبحث بقرارًا سابقًا برفع إيجارات عقارات الحسبة إلى حدود ألف دولار شهريًا، بهدف تعزيز الموارد المالية الضرورية لتغطية التزامات البلدية وخدماتها. إلا أن القانون الجديد أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، إذ يُلزم البلدية بالعودة إلى بدلات الإيجار القديمة، ما يعني خسارة مباشرة تُقدَّر بـ60 ألف دولار شهريًا من 60 عقارًا فقط، أي ما يعادل 4,320,000 دولار على مدى ست سنوات.

ويحذّر مطّلعون على الملف من أن هذه الخسارة ستحرم البلدية من أي فائض مالي متوقع، بل ستفاقم من عجزها القائم، خصوصًا أن بعض هذه العقارات كانت مؤجرة بأسعار زهيدة لا تعكس قيمتها السوقية أو موقعها الحيوي.

وفي ظل هذا التباين بين الواقع المالي للبلدية ومقتضيات القانون، يُطرح سؤال جدي: كيف ستتعامل بلدية صيدا مع هذا التحدي؟ فالمستأجر يتمسك بحقوقه القانونية، فيما البلدية – بصفتها مؤسسة رسمية – ملزمة أيضًا بتطبيق القانون.

وفي غياب أي حلول واضحة، يبدو أن المجلس البلدي الحالي أمام اختبار مالي وإداري بالغ الصعوبة... "والله يعين البلدية على الأعباء المتزايدة والخدمات