معركة خمور في النبطية أم خطوة لتطويع المنطقة؟

التصنيف: Old Archive

2011-04-21 09:21 ص 1031

النبطية ـ بادية فحص

يبدو أن معركة إغلاق محلات بيع الخمور في النبطية قد حسمت بصورة نهائية امس، وتوجت على إثرها مدينة النبطية وبعض جوارها منطقة خالية من الكحول، وذلك بعد جدل طويل وأخذ ورد بين أصحاب هذه المحلات من جهة وبلدية النبطية والبلديات المعنية والجهات الرسمية من جهة أخرى استمر ستة أيام وأدى إلى انصياع بائعي الخمور في المنطقة دون استثناء للأمر الواقع.
وكانت الحملة بدأت "أهلية" صباح الجمعة الفائت، بلافتة رفعها مجهولون وحملت توقيع "شبان حي المسلخ" أمام محل "وسام يعقوب" تطالبه بإغلاق محله، تصاعدت فيما بعد لتطال كل محلات بيع الخمور وتبين بعدها أنها نتيجة قرار اتخذته بلدية النبطية منذ خمسة أشهر ورفع إلى محافظ النبطية القاضي محمود المولى لكنه لم ير النور، لعدم موافقة المحافظ عليه بحجة أن المحلات المستهدفة حاصلة على تراخيص قانونية من وزارة المالية، إلا ان بلدية النبطية عزمت مجددا على تنفيذ قرارها المرجأ، مستخدمة طرقا غير مباشرة هذه المرة، تحكمت فيها عن بعد وتمثلت بقيام "الأهالي" برفع اللافتات وتوزيع البيانات المطالبة بإقفال محال بيع الخمور، خاصة وأن بعضها يجاور مراكز تربوية، الأمر الذي سهل للبلدية تسويغ مطلبها وجعل المحافظ المولى الجهة الرسمية المخولة معالجة القضية، يذعن للمطلب، مبررا موافقته أنه قد وصله من الأهالي والفاعليات في المدينة أكثر من عريضة يحتجون فيها على بيع الخمور للقاصرين والتجاوزات التي تحدث في الأحياء الداخلية، نتيجة تعاطي هؤلاء الشبان للخمور واستسهال شرائها من المحلات المتاحة لهم في المدينة ، بحيث صاروا يشكلون مصدر إزعاج وإقلاق راحة للسكان،الذين تقدموا بأكثر من شكوى للبلدية.
يذكر أن المحافظ المولى كان طلب من القوى الأمنية التحقق من هذا الأمر أي من بيع الخمور للقاصرين وجاءت نتيجة استقصاء القوى الأمنية غير مطابقة للشهادات المذكورة ، لكنه عاد ودعم موافقته أو بررها بالقول إنه "بعد التأكد من شروط ترخيص المحلات الثلاثة الموجودة في النبطية وتبيع الكحول، تبين أنها تعارض التراخيص لجهة الموقع الجغرافي ووجودها بالقرب من معاهد تربوية ومدارس (ثانوية كامل الصباح ومعهد الآفاق). وعليه استعمل رئيس البلدية صلاحياته التي تمنحها له المادة74 ".
إذعان أصحاب محلات بيع الخمور(يعقوب وصباغ وعواضة) في مدينة النبطية و(صالح) في بلدة كفررمان المجاورة لما فرض عليهم قسرا من قبل جهات حزبية نافذة في المنطقة وتنصل الجهات الرسمية والأمنية من حمايتهم تحت سقف القانون أدى إلى تنامي حالة من الإستياء لدى بعض الأوساط الشعبية وفاعليات المجتمع المدني في النبطية من خشية أن يكون القرار فاتحة عهد جديد في المنطقة، يسعى إلى إظهارها بلون واحد وإطار واحد ويقضي على تعدديتها وتلاوينها ولوحوا إلى إمكانية تنظيم حملات مضادة كي لا يجدوا أنفسهم لاحقا مجبرين على الخضوع لقرارات أخرى مشابهة تطال الحريات العامة والفردية.
وعليه فقد شهدت النبطية حراكا اجتماعيا وسياسيا خجولا بعض الشيء،هدف بمجمله إلى إقناع الجهات الحزبية المباركة والمؤيدة لهذه الخطوة وكذلك بلدية النبطية بالتراجع عن قرارها، لكن هذه التمنيات أو ما عده البعض النصائح، لم تلق آذانا صاغية وخلصوا إلى نتيجة واحدة، كما أشار أحد المتابعين :أن القرار الذي تم بدافع حزبي، صدر عن أشخاص أصيبوا بداء الغباء السياسي الذي يصيب الأحزاب المتعاظمة القوة، ربما سوف يجعل الناس الذين اجتمعوا حولهم ووقفوا خلفهم يوما ينقلبون عليهم في حال ألغيت خصوصياتهم وصودرت حرياتهم باسم الدين والأخلاق.
ويؤكد الناشط الإجتماعي البارز وسيم بدر الدين تعليقا على الموضوع أن "الحراك بشأن التصدي لهذا القرار لا يمس المقاومة، إذا ما حاول البعض الترويج لهذه الفكرة وتصوير المعترضين عليه أنهم أعداء المقاومة، فالبنسبة إلينا فان مقاومي حزب الله هم أبناؤنا وأشقاؤنا وأهلنا ونحن نفتخر بما قدموه لهذا الوطن ولهذه المنطقة بالذات لكن المقاومة شيء يضيف بدر الدين وما يحصل شيء آخر وهناك فرق بين أن أحترم وأدعم سلاح المقاومة وأن أخاف منه".
بدر الدين ومن معه في الحراك المعارض يرون أن ما يجري الآن ما هو إلا خطوة أولى للإطباق على السلطة وتطويع المنطقة وسيتبعه بلا شك خطوات وقرارات أخرى كمنع الموسيقى وإقامة الحفلات والحبل على الجرار.
كما أن القرار المفاجئ شكل صدمة لمكونات مجتمع المنطقة خاصة في ظل شلل السلطات الإدارية والأمنية التي تقف موقف المتفرج مما يجري .
ويقول بدر الدين بهذا الخصوص:"الجهات الرسمية والأمنية كما الشعبية أصيبت بالصدمة نتيجة هذا القرار لكن للأسف، فكل ما صدر عنها من ردود فعل لم يكن مثمرا بالكامل، كما أن التحركات الناشطة، لم تتعد نطاق الثرثرات الفردية ولم ترتق كذلك إلى موقع التصدي الحقيقي ورغم هذا، لم ينف بدر الدين وجود تحرك تتدارسه الأندية والجمعيات والفاعليات في المدينة لطرح الموضوع بشكل جدي واتخاذ البلاغ رقم واحد.
وعلى ذمة الراوي : نقل عن أحد بائعي الخمور المتضررين من القرار قوله لأحد الأمنيين الحزبيين الذي جاءه يطلب منه إغلاق محله:"كيف تنكلون بنا ونحن جمهور المقاومة؟".فأجابه: "نحن متخمون وبالناقص واحد!".