هلال حبلي  صيدا نت 

القرارات الصادرة عن جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، والتي تناولت بشكل مباشر فوضى أصحاب المولدات في لبنان، ومن بينها صيدا، لا تُنفّذ في المدينة ولا في شرقها حت بلدية كفرجرة.

القرارات التي أُعلنت، والتي نصّت على ضرورة تركيب العدّادات للمشتركين، ووضع الفلاتر على المولّدات، والالتزام بتسعيرة وزارة الاقتصاد، هي قرارات هامّة، طال انتظارها لسنوات.

لكن، للأسف، نعتذر منكم ومن مجلس الوزراء مجتمعًا، لأن هذه القرارات لا تُنفَّذ في مدينة صيدا.

نعم، وبكل أسف، أصحاب المولّدات في صيدا أقوى من الدولة، أقوى من المرجعيات النيابية، من القوى الأمنية، من مجلس الأمن الفرعي، ومن البلدية.

ما يجري في صيدا هو تعطيل مباشر لقرارات الحكومة، وكأن مافيا مولدات الكهرباء المدينة و شرقها خارجة عن سلطة الدولة و يوجد تواطؤ مع العديد من البلديات.

ولا نقول إن المعنيين في صيدا فشلوا فقط، بل نقولها بوضوح: نعم، فشلوا، ولا يملكون القدرة على التنفيذ.

عذرًا عذرًا عذرًا ، فخامة الرئيس، هذا ما يحدث في عهدكم. ومن واجبكم اليوم مراجعة الجهات المسؤولة في المدينة، وعلى رأسها: مجلس الأمن الفرعي، وزارة الاقتصاد و وزارة الداخلية و البلدية، ونواب المدينة.

ملاحظ حضرة  فخامة الرئيس جوزيف عون يوجد ٣٥ محضّرً على مكتب الوزير الاقتصاد  ولم يجري اي عقاب 

القرار سقط في صيدا... والناس وحدها تدفع الثمن.

لقد سقط القرار في صيدا و البلديات شرقا حت البدة كفرجرة،

والثمن يدفعه المواطن وحده.

نص القرار

التأكد من تقييد من جميع أصحاب المولدات الخاصة والتزامهم بالقوانين والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة ، لجهة الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات المطلوبة وتقديم التصاريح والامتثال للشروط البيئية،.

ثانيا: منح أصحاب المولدات مهلة 45 يوما  كحد أقصى لتسوية أوضاعهم والالتزام بما ورد  في البند أولا،  وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما في ذلك،  تنظيم محاضر ضبط،  وحجز الموالدات ومصادرتها عند الاقتضاء وإحالتهم إلى القضاء المختص