في صيدا التمييز في تطبيق القانون يُفقد المواطنين الثقة: حملة قمع الدراجات المخالفة بين الضرورة و"الاستنسابية"

التصنيف: كتب صيدا نت

2025-08-21 11:41 ص 647

هلال حبلي صيدا نت

تشهد شوارع مدينة صيدا حملات مكثفة لقمع الدراجات النارية المخالفة، في خطوة يراها كثيرون ضرورية لتعزيز السلامة العامة وضبط الفوضى المرورية. إلا أن تنفيذ هذه الحملات بطريقة "انتقائية" و"مزاجية"، بحسب وصف بعض المواطنين، بدأ يثير تساؤلات جدية حول معايير تطبيق القانون.

يشير عدد من المتابعين إلى أن الحملة، على الرغم من أهميتها، بدأت تفقد جزءًا من مشروعيتها الشعبية بسبب ما يصفونه بـ"التمييز" بين سائق وآخر، و"المحسوبيات" التي تحكم توقيف البعض وغض النظر عن آخرين. هذا التفاوت في المعاملة يضرب مبدأ العدالة ويقوّض هيبة القانون، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

المطلوب، وفق ما يؤكد ناشطون ومواطنون، هو تطبيق القانون بعدالة ومساواة على الجميع، دون أي استثناءات. كما دعوا قوى الأمن الداخلي إلى توثيق المخالفات بشفافية، وتوضيح أسباب التوقيف أو عدم التوقيف حين يُسألوا عن ذلك من قبل المواطنين.

وفي حال استمرار هذا "التمييز"، يرى كثيرون أن من حق المتضررين إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، سواء عبر الإعلام أو من خلال تقديم شكاوى رسمية. فالعدالة لا تتحقق بالاستنساب، بل بالوضوح والمساواة أمام القانون.