صيدا نت هلال حبلي 

ملف المولدات الكهربائية في صيدا لم يعد يحتمل التأجيل أو المساومة. فوضى التسعيرة التي يفرضها أصحاب المولدات، على حساب جيوب الناس، تحولت إلى أزمة يومية تهدد حياة ومعيشة المواطنين.

قبل عشرة أيام، عقد المجلس البلدي اجتماعًا مع شركة "عكاوي"، بحضور طارق عكاوي الذي قُدّم كممثل عن أصحاب المولدات. لكن الحقيقة سرعان ما ظهرت: المالك الفعلي هو سميح السيد، هذا الالتفاف وحده كافٍ لإثارة الشبهات حول جدية الشركة في الالتزام بالقوانين.

المطالب التي طُرحت واضحة وبسيطة:

• الالتزام الفوري بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة ومجلس الوزراء .

• تحسين التغذية الكهربائية وتنظيم عملية الإنارة.

• العدالة في تسعير الاشتراكات بين مختلف أحياء صيدا وشرقها.

ورغم وضوح المطالب، لم يصدر أي التزام من الشركة حتى الآن. الأسوأ أن غالبية أصحاب المولدات لا يعترفون أصلاً بتمثيل طارق عكاوي لهم، ما يزيد المشهد فوضى على فوضى.

غدًا، سيُعقد اجتماع جديد مع السيد علي بوجي. لكن الوقائع تقول إن بوجي سبق أن رفض التسعيرة الرسمية خلال لقاءاته مع وزارة الطاقة، ولم يُظهر أي استعداد حقيقي للتنفيذ.

الأسئلة التي تفرض نفسها:

• هل سيتجرأ المجلس البلدي على مواجهة أصحاب المولدات بقرارات حاسمة؟

• أم سيكرر أخطاء المجالس السابقة التي اكتفت بالوعود الفارغة وتركت الناس فريسة الاستغلال؟

الرسالة الواضحة:

لم يعد أمام المجلس البلدي أي عذر. كل صاحب مولد يرفض الالتزام بالتسعيرة الرسمية يجب نزع شبكته عن أعمدة الكهرباء العامة فورًا. أي تهاون في هذا القرار يعني مشاركة مباشرة في ظلم المواطنين.

الناس في صيدا لم تعد تُقنعها الاجتماعات ولا التصريحات. الكل يعرف الحقيقة: "إدفع تسعيرة جائرة أو اِنقطع عن الكهرباء". هذه المهزلة يجب أن تتوقف.

صيدا نت تضع هذه الصرخة اليوم على طاولة المجلس البلدي: تحمّلوا مسؤولياتكم، فأنتم أمام اختبار حقيقي بين حماية حقوق الناس أو حماية أصحاب المولدات.