صيدا نت هلال حبلي 

كشفت معلومات خاصة حصلت عليها صيدا نت حصل عدد اجتماعات سري ضمّ عدداً من أصحاب مولدات الكهرباء من ضمن مدينة صيدا و عدد من البلدات الشرقية المحيطة (الهلالية، عبرا، مجدليون، عين الدلب، الصالحية، حارة صيدا ، البرامية .كفرجرة ،قسطا شرحبيل ، درب السيم سيروب وعين الحلوة .المية و مية). الاجتماعات حصلت جزئياً في أحد المنازل و المقاهي، فيما شارك آخرون عبر تطبيقات الاتصال المرئي (Zoom وWhatsApp).

المحور الأساسي كان واضحاً: رفض قاطع للتسعيرة الرسمية الصادرة الرئيس جوزيف عون وعن وزارة الطاقة و و الوزارة الاقتصاد عامر البساط و المجلس الوزارة، والتأكيد على إبقاء الفواتير مهما كانت الضغوط. وقد اتفق المجتمعون على تنسيق الموقف بينهم لمنع أي "كسر للسوق".

معطيات خطيرة من داخل الاجتماع:

• قال احدهم حصل حبس سابقاً عدد من الشباب و أُفرج عنهم خلال 48 ساعة فقط بعد توقيع تعهدات شكلية، ليعودوا مباشرة إلى عملهم وكأن شيئاً لم يكن.

• مصدر أحد المسؤولين قال بوضوح: "لدينا مرجعيات سياسية قوية، نحن محميون ولن يقدر أحد علينا." ما يكشف عن شبكة غطاء سياسي منظّم تقي هؤلاء المساءلة.

• آخرون تفاخروا قائلين: "ننير الشوارع، الكنائس، المساجد، وندفع للبلديات... لا أحد يستطيع كسرنا." في إشارة إلى صفقات غير معلنة مع بعض رؤساء البلديات.

• مصدر مطّلع أكد وجود اتفاق ضمني بين بعض البلديات وأصحاب المولدات لمنع دخول أي مولد جديد إلى السوق، مقابل مصالح متبادلة، بهدف حماية الاحتكار وحرمان المواطنين من المنافسة العادلة.

• مصدر من الاجتماع وحد قال ١٠ سنوات يوجد حكي و لم يسترجل اي احد يعمل معنا شي

• الأخطر أن بعض أصحاب المولدات أعلنوا صراحة أنهم يميزون بين السكان الأصليين في القري والمقيمين "الغرباء" من ابناء صيدا: حيث يلتزمون بالتسعيرة الرسمية للأول، بينما يفرضون أسعاراً مضاعفة على الثاني، بموافقة ضمنية من البلديات.

مواجهة مفتوحة بين الدولة والبلديات التي تحمي أصحاب مولدات 

كل المؤشرات تدل على أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً كبيراً، مع تمسك أصحاب المولدات برفض أي تخفيض، ومطالبتهم بالحماية من مرجعيات سياسية ورؤساء بلديات.

ورد معلومة من أحد ورؤساء البلديات نحن سكان البلدة نلزم صاحب مولد التسعيرة الرسمية ام المقيمين هاذ يخص الناس 

ملاحظ هام اعتذر عن عدم نشر بعد المعلومات تتحدث 

عن عمق العلاقة المالية التي يدفعها أصحاب المولدات !!!!

الكرة الآن في ملعب مجلس الوزراء والبلديات المعنية:

هل ستقف في وجه هذه المنظومة التي تبتز الناس جهاراً؟ أم أن الصمت والتواطؤ سيستمر على حساب المواطنين؟

الهم اين عهد الرئيس جوزيف عون و نواف سلام 

والوزير الاقتصاد عامر البساط 

السوال وين الأجهزة الأمنية 

المطلوب توضيح من البلديات وأصحاب إصدار بيان