صيدا نت

انعقد اللقاء الوطني اللبناني-الفلسطيني في مدينة صيدا، برئاسة التنظيم الشعبي الناصري، لمناقشة قضايا عدة تتعلق بأوضاع المخيمات الفلسطينية. غير أن اللافت في البيان الصادر عن اللقاء، هو غياب أي إشارة مباشرة إلى موضوع تسليم السلاح الفلسطيني إلى الدولة اللبنانية، أو الحديث عن سحب هذا السلاح من داخل المخيمات، رغم ما لهذا الملف من تأثير مباشر على الاستقرار والأمن في محيط هذه التجمعات السكنية.

فالبيان، الذي جاء عاماً في عباراته، لم يوضح موقف المجتمعين من مسألة السلاح: هل هم مع تسليمه للدولة اللبنانية؟ هل هناك توافق على وضعه تحت إشراف رسمي؟ أم أن هناك رفضاً ضمنياً أو صريحاً لهذا الطرح؟ علماً أن أغلب المشاركين في هذا اللقاء يمثلون قوى فلسطينية تملك السلاح وتحتفظ بمخازنه داخل المخيمات، سواء كان هذا السلاح فردياً أو متوسطاً.

في ظل منع تواجد السلاح الفلسطيني في المناطق اللبنانية جنوب نهر الليطاني بقرار من الدولة اللبنانية وقرارات دولية، فإن عدم تناول هذا الموضوع في اللقاء يثير تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام تجاهل مقصود؟ أم محاولة لتمرير الرسائل دون صدام مباشر مع الدولة اللبنانية؟

فأين هو لبنان في هذا الملف؟ وأين هي الدولة اللبنانية التي يُفترض أن تكون مرجعية السيادة والسلاح؟

بيان صادر عن اللقاء السياسي اللبناني – الفلسطيني في صيدا

عقد اللقاء السياسي اللبناني – الفلسطيني اجتماعه الدوري في مقر قيادة التنظيم الشعبي الناصري بمدينة صيدا، بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية.

وقد ناقش المجتمعون المستجدات السياسية والأمنية الراهنة المرتبطة بالقضية الفلسطينية والوضع اللبناني، لا سيما أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان والتحديات المشتركة التي تواجه الشعبين الشقيقين.

وبعد التداول، صدر عن المجتمعين البيان الختامي التالي:

1. إدانة الاعتداءات الإسرائيلية:

شجب المجتمعون الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكّدين أنّ هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، وأنها لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني وصموده.

2. التأكيد على دور هيئة العمل المشترك المركزي:

شدّد اللقاء على ضرورة تفعيل وتعزيز دور هيئة العمل المشترك الفلسطيني المركزي، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار داخل المخيمات، ومعالجة القضايا الاجتماعية والمعيشية بروح من التعاون والتنسيق الدائم بين جميع القوى.

3. الأونروا والخدمات الإنسانية:

طالب المجتمعون وكالة "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتأمين الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية بعيدًا عن أي تقليص أو تراجع، محذرين من خطورة أي مساس بدور الوكالة الذي يشكل عنصر أمان للاجئين وحقًّا ثابتًا إلى حين العودة.

4. حقوق الشعب الفلسطيني في لبنان:

جدّد اللقاء المطالبة بإنصاف الشعب الفلسطيني المقيم في لبنان عبر إقرار حقوقه الإنسانية والاجتماعية، وفي مقدمتها حق التملّك والعمل، بما يعزز صموده ويحفظ كرامته، من دون أن يمسّ ذلك بحق العودة الذي يتمسّك به الفلسطينيون ويعتبرونه حقًا مقدسًا غير قابل للتصرف.

5. صوابية الموقف السياسي الفلسطيني:

ثمّن المجتمعون الموقف الوطني الموحّد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الأزمات الراهنة، ورأوا فيه ضمانة حقيقية لصون وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية.

6. رفض الخروقات الإسرائيلية للبنان:

أدان اللقاء الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، برًّا وبحرًا وجوًا، مؤكّدين وقوفهم صفًا واحدًا إلى جانب لبنان في الدفاع عن أرضه وحماية سيادته.

7. التشديد على الأمن الوطني المشترك:

أكّد المجتمعون أن استقرار المخيمات الفلسطينية يشكّل جزءًا لا يتجزأ من استقرار لبنان وأمنه الوطني، وأن التنسيق اللبناني – الفلسطيني يبقى السبيل الأمثل لمعالجة كلّ الإشكالات وتحصين الساحة الداخلية في مواجهة المخاطر.

وختم اللقاء بتوجيه التحيّة إلى الشعب الفلسطيني الصامد في الوطن والشتات، وإلى المقاومة في فلسطين ولبنان، مؤكّدين أن خيار الصمود والوحدة هو السبيل الوحيد لتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي طليعتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

29 آب 2025