هلال حبلي صيدا نت 

الحق لا يُستجدى... بل يُنتزع بالقانون ابواب السجن تتحضر لاستقبال المخالفين من أصحاب المولداتفي

في عهد الرئيس جوزيف عون و المجلس الوزارة و الوزارة الاقتصاد عامر البساط و المحافظ منصور ضو  و القاضي زاهر حمادي 

كفة سرقة المواطنين من أصحاب المولدات 

مجدليون. ما زال أهالي بلدة مجدليون والمقيمون فيها يعانون من استمرار أصحاب المولدات الكهربائية في فرض تسعيرات مرتفعة تصل ٧٥ سنت ك ، مخالفة لقرار مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد. وفي متابعة خاصة لموقع صيدا نت، جرى أمس التواصل مع رئيس بلدية مجدليون السيد بطرس صليبا  وُطرِح عليه سؤال مباشر: هل التزمت بلدية مجدليون بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن التسعيرة الرسمية؟ فأجاب بأن "المرجع الأساسي هو وزارة الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن البلدية وجهت إنذارات شفهية لأصحاب المولدات، مع احتمال توجيه إنذارات خطية لاحقًا. غير أن هذا الرد يكشف بوضوح أن البلدية لم تتخذ أي إجراء إداري أو قانوني ملزم، ولم تصدر حتى الساعة بيانًا رسميًا يعتبر في تغطية ل أصحاب المولدات بعدم بفرض التسعيرة أو إزالة الشبكات غير القانونية، ما يُبقي المواطنين تحت رحمة أصحاب المولدات . ويشدد موقع صيدا نت على أن الإنذارات الشفهية لا تُقدّم ولا تُؤخّر، مطالبًا وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، ومحافظة الجنوب بالتحرك الفوري تجاه بلدية مجدليون لضمان تطبيق القرار الرسمي. كما يدعو الموقع أهالي مجدليون إلى الامتناع عن دفع أي رسوم للبلدية أو لأصحاب المولدات، ما لم يصدر قرار واضح وصارم يحمي حقوقهم.