صيدا نت هلال حبلي 

استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام أصحاب المولدات الكهربائية بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، وللتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وصلت معلومات إلى صيدانت تفيد بأن بلدية صيدا وضعت غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف دولار على كل صاحب مولد يخالف التسعيرة الرسمية.

كما علمنا أنه صدار بيان يسماح لبعض الشركات بالدخول إلى الأحياء بهدف تعزيز المنافسة والالتزام بالتسعيرة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عديدة. فقد استقبلت بلدية صيدا منذ نحو أسبوعين رئيس شركة عكّاوي للمولدات السيد طارق عكّاوي، ومديرها التنفيذي السيد سميح السيد، الذي سبق أن سُجن في عهد المدعي العام الرئيس رمضان لمخالفته التسعيرة الرسمية، وقد تعهّد حينها بالالتزام لكنه لم ينفّذ التعهد.

هذه الشركة، التي راكمت سجلًا من المخالفات في صيدا و عبرا و الهلالية وعدم الالتزام منذ عهد الرئيس البلدي السابق محمد السعودي مرورًا بالدكتور حازم بديع وصولًا إلى العهد الحالي، ما زالت تُتهم بأنها تفرض على المشتركين أسعارًا أعلى من التسعيرة الرسمية. فكيف يُسمح لها اليوم بالدخول إلى أحياء يوجد فيها أصحاب مولدات ملتزمون بالتسعيرة ويشغّلون مولداتهم بشكل قانوني؟ أليس في ذلك تناقض يهدّد بخلق مشاكل داخل الأحياء؟

إنّ مسؤولية هذا القرار تقع على عاتق مجلس بلدية صيدا، والسؤال الأبرز:

كيف يمكن السماح لشركات أخرى بالدخول إلى أحياء فيها أصحاب مولدات ملتزمون بالتسعيرة؟

وكيف ستتم مراقبة شركة عكّاوي في هذا الملف، خصوصًا أن سجلها السابق لا يُطمئن؟

ختامًا، ننصح بلدية صيدا بعدم الإقدام على هذه الخطوة، لأن أفعال هذه الشركة السابقة تدلّ بوضوح على سلوك غير ملتزم، وهذا يجب أن يكون واضحًا أمام مجلس البلدية وأمام الرأي العام و نحن في صيدا نت نراقب بشكل دقيق افعل كل الشركات و خاص شركة عكاوي و نقول للبلدية صيدا و أعضاء المجلس 

أنتم أمام عيون الناس و صيدا نت لم نرحم اي تغطية لى اي شركة