هيام عيد الديار

مع انتقال المبادرة في تسوية الخلاف السياسي حول قانون الانتخاب إلى مجلس الوزراء، يلاحظ النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، أنه "بات واضحاً اليوم أن ما يجري هو تقاذف لقانون الانتخاب بين الحكومة والمجلس النيابي،

و عن الحراك الانتخابي في صيدا، يرى البزري، أنه في صيدا أو في مناطق أخرى، ومع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، فإن الانتخابات هي "الحدث السياسي الأهم، ولذلك فإن الحماوة والحماسة الانتخابية سوف تترجم نفسها بعد رأس السنة

لأن الكل يرفض أن يتحمّل مسؤولية أي تعديلات على هذا القانون بسبب الخلاف حول عدة بنود، وأهمها آلية ترجمة مشاركة المنتشرين في الخارج بالاستحقاق".وفي حديثٍ لـ "الديار"، يشير النائب البزري، إلى العريضة التي وقّعها عدد من النواب وهو من بينهم، وتطالب "بأن ينتخب اللبنانيون في الانتشار بحسب قيدهم في سجل النفوس اللبنانية، إلا أن البعض يعتبر أن هذا سيؤثر في التوازنات السياسية الداخلية، خصوصاً في ظل حصار خارجي مضروب على بعض القوى اللبنانية، وهذه هي النقطة الخلافية التي لم يتم حسمها حتى الآن، ولذا نحن بانتظار ما ستؤول إليه اجتماعات اللجنة الحكومية الخاصة التي يترأسها نائب الرئيس طارق متري، من أجل الخروج بصيغة مقبولة، ستُعرض أولاً على الحكومة بسبب التباين في وجهات النظر الحكومية، وثانياً تُعرض على المجلس النيابي، في ضوء وجود بعض النقاط التي تزيد الإرباك، ومن بينها أن هناك لجنة فرعية في المجلس النيابي لبحث عدد من القوانين المطروحة للتعديل أو لقانون انتخاب جديد". وبالتالي، لا يُخفي النائب البزري خشيته من أن "الجميع يبحث عن توازن سياسي يفيده ويحقّق له الانتصار في الانتخابات النيابية قبل أن تجري الانتخابات، وربما يدور لا يدور النقاش الحقيقي حول عدالة وسلامة التمثيل النيابي".

ورداً على سؤال، عن احتمال التوصل إلى تسوية عبر صيغة وسطية، يقول النائب البزري، إن "لبنان هو بلد التسويات وقد حدثت تسوية في الماضي بقانون الانتخاب، وطالما انتهت الأمور المعقّدة في حقبات ماضية بالتسويات، حتى ولو أنها لم تكن الأفضل للبنانيين، إنما المهم الآن هو السؤال عن صيغة التسوية التي يتمّ بحثها، وكيف سيتم عرضها على المجلس النيابي للموافقة عليها، وخصوصاً أن مقاطعة التشريع ترتب آثاراً سلبية، ونحن بانتظار الحكومة لمناقشة مشروع قانون الموازنة، بعدما أكد كل الأفرقاء مشاركتهم في جلسات مناقشة الموازنة، علماً أنني لم أشارك في جلسة الثلاثاء الماضي، إنما بعيداً عن التموضعات السياسية، فإن معظم القوى تريد أن تنجز مشروع الموازنة".

وعن المهلة الزمنية المتاحة لإنجاز التسوية يقول البزري، إن "الوقت بات أكثر حرجاً، ولكن هناك مجال للخروج بصيغة تحمي الانتخابات وتؤكد على حدوثها في مواعيدها، فاللجنة الوزارية كانت مكلّفة أن تنجز اقتراحاً للحكومة لكي ترسله كمشروع قرار إلى المجلس النيابي خلال أسبوع، لذلك، لن يكون هناك المزيد من المماطلة، على الأقل من قبل الحكومة التي تريد أن تتجنّب تحمّل المسؤولية وحدها".

وعن وضع الحكومة والانقسام داخلها في حال استمر التباين حول الصيغة المقترحة، يشير البزري، إلى أن "الحكومة الحالية ناقشت وانقسم أعضاؤها حول مواضيع حساسة عديدة، ومن بينها بالطيع حصرية السلاح والمفاوضات وغيرها، ولم تؤدِ إلى أزمة تعطيل للحكومة، لذلك نأمل أن تتمكن هذه الحكومة من تجاوز أي نقاط خلافية، كما نأمل أن يتجاوز المجلس النيابي أي نقاط خلافية للخروج بصيغة معينة تحافظ على المواعيد الدستورية".

وعن الحراك الانتخابي في صيدا، يرى البزري، أنه في صيدا أو في مناطق أخرى، ومع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، فإن الانتخابات هي "الحدث السياسي الأهم، ولذلك فإن الحماوة والحماسة الانتخابية سوف تترجم نفسها بعد رأس السنة

وحول المشهد الأمني وطرح التفاوض، يشير البزري إلى أن "الحكومة اللبنانية تريد أن تضع أي مفاوضات في مظلة لجنة الميكانيزم أو الخماسية، وهناك توافق بين الرؤساء الثلاثة، مما يعني أن هناك شبه تقاطع في البلاد حول ما يسمى تفاوض مع المحتل الإسرائيلي من خلال هذه اللجنة وبمشاركة عناصر مدنية، ولكن الحكومة تصر على ألا تكون هذه العناصر المدنية الموجودة برتبة وزير أو سفير".

ويوضح البزري أن "مفاوضات حصلت في السابق لترسيم الحدود البحرية وشارك فيها مدنيون بصفة خبراء، وهذه ليست المرة الاولى التي يفاوض فيها لبنان بصورة غير مباشرة، إنما للأسف، وفي كل مرة كان يفاوض فيها لبنان، كان يحتفظ البعض بالمعلومات لديه ولا يقدمها للمجلس النيابي الذي يمثل الشعب اللبناني، وبالتالي لا يعرف أحياناً ما تمّ الاتفاق عليه، أو ما إذا تمّ التفريط بحقوق معينة أو السماح بتجاوزات معينة من قبل المحتل الإسرائيلي، لأن كل الاتفاقات السابقة لم تُعرض على البرلمان واطلعنا عليها من الإعلام، ويبقى أن الأساس هو أن تكفل أي اتفاقيات عدم تكرار العدو لاعتداءاته على لبنان".