أكد الرئيس السوري الإنتقالي ​أحمد الشرع​ أن "​نزع السلاح​ في المنطقة الواقعة جنوب دمشق صعب التنفيذ"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام فوضى أمنية جديدة، وتضع مسؤولية حماية المنطقة موضع تساؤل.  وفي حديث لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، سأل: "إذا استُخدمت هذه المنطقة المنزوعة السلاح كنقطة انطلاق لضرب ​إسرائيل​، فمن سيتحمل المسؤولية؟"، موضحاً أنه "في نهاية المطاف، هذه أرض سورية، ويجب أن يكون ل​سوريا​ الحق في التعامل مع أراضيها بحرية".  ولفت إلى أن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطاً في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونخ في النهاية".  ورأى أن "التقدم الذي أحرزته إسرائيل في سوريا لا ينبع من مخاوفها ​الأمن​ية بل من طموحاتها التوسعية"، مشدداً أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن عليها الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف"، لافتاً إلى أن "إسرائيل شنت أكثر من 1000 غارة جوية في سوريا منذ 8 كانون الأول، وشمل ذلك قصف القصر الرئاسي ووزارة الدفاع. ولكن لأننا نريد إعادة إعمار سوريا، لم نرد على هذه الاعتداءات".  بالنسبة إلى الدور الأميركي، أكد الشرع أن "​الولايات المتحدة​ معنا في هذه ​المفاوضات​، والعديد من الأطراف الدولية تدعم وجهة نظرنا في هذا الصدد. واليوم، وجدنا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم وجهة نظرنا أيضاً، وسيدفع بأسرع وقت ممكن للتوصل إلى حل لهذه المسألة".  وحول المفاوضات الجارية بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية من أجل دمج عناصرها بالجيش السوري، رأى الشرع بأن القوات الأميركية الموجودة في سوريا يجب أن تتولى الإشراف على عملية الدمج، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل الحل الأمثل لضمان وحدة البلاد وأمنها.  وأوضح أن "سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية"، معتبراً أن "إبقاء سوريا مقسمة، أو وجود أي قوة عسكرية لا تخضع لسيطرة الحكومة، يمثل أفضل بيئة لازدهار تنظيم داعش".  أما بالنسبة إلى العلاقة مع روسيا، لفت الشرع إلى أن سوريا تتقاسم مصالح استراتيجية مع روسيا، مشيراً إلى أن دمشق بحاجة إلى دعم موسكو داخل مجلس الأمن الدولي في عدد من الملفات المهمة.