هلال حبلي صيدا نت 

الجميع قرأ وسمع ما جرى بين رئيس بلدية صيدا وشرطة البلدية في حادثة منع بائعي السمك المثلّج من وضع بضاعتهم على الطريق العام.

لكنّ السؤال الأخطر موجّه اليوم إلى القيادات الحزبية والنواب والمرشحين:

هل تريدون بلدية صيدا بلا صلاحيات؟ هل المطلوب شلّها كلما حاولت تطبيق القانون؟

من الواضح أنّ بعض القوى السياسية، وبعض النواب، يريدون من البلدية أن تتفرّج فقط… وأن تترك مهامها، وكأن الإدارة المحلية مجرد ديكور لا دور له.

طيب… إذا كانت هذه المخالفات تُرتكب فقط لمصلحة ناخبيكم، فهل يصبح القانون وجهة نظر؟

وإذا تعرّض رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي للاعتداء أو للضغط لأنه مارس صلاحياته، فهل المطلوب منه أن يسكت؟

هل على المجلس البلدي أيضًا أن يصمت؟

هل المطلوب أن نترك المدينة تُدار من قبل النواب والقوى الحزبية، كلٌّ حسب مزاجه ومصلحته؟

السؤال الكبير:

هل نريد إنهاء الفوضى في صيدا؟ أم نريد أن تستمر الفوضى ويُكسَر قرار البلدية كلما اصطدم بمصلحة سياسية أو انتخابية؟

يجب أن يقف الجميع خلف بلديتهم عندما تفرض النظام.

أمّا في صيدا، فكل شيء مباح… حتى كسر قرارات البلدية على عينك يا تاجر!

أهالي صيدا هم من انتخبوا هذا المجلس البلدي، وبالتالي هم الذين أعطوه الشرعية لاتخاذ القرارات. فإذا كان المجلس عاجزًا عن مواجهة السياسيين والنواب… فما الفائدة من انتخابه؟

من حق باعة السمك المجمّد أن يحصلوا على مكان عمل لائق — وهذا أمر لا يرفضه أحد — لكن من حق المدينة أيضًا أن تُنظَّم شوارعها وأن يُوضع حدٌّ لفوضى استمرت سنوات طويلة دون حلّ.

حان وقت القرار:

هل نريد صيدا التي تُحترم فيها الدولة؟

 أم بدنا القانون على المزاج السياسي؟