هلال حبلي صيدا نت 

تراقب مدينة صيدا المشهد السياسي البلدي بحذر شديد، بعد قرار مجلس شورى الدولة بإبطال انتخاب اتحاد بلديات جزين، وما تبِعه من ترقّب لنتائج الطعون المقدّمة من لائحة "نبض البلد" في الانتخابات البلدية.

الأنظار كلّها اليوم نحو مجلس شورى الدولة… بانتظار ما سيصدر عن هذه الطعون وكيف سينعكس على تركيبة المجلس البلدي في صيدا.

السياسيون في المدينة يتابعون يوميًا، والسؤال واحد يتردّد في الكواليس والصالونات:

إلى أين تتّجه الأمور؟ وما الذي سيحمله القرار المرتقب؟

سيناريوهان أساسيان:

١ قبول الطعون وإبطال عضوية عدد من الأعضاء

وهنا سنكون أمام تغيير فعلي في تركيبة المجلس، مع دخول أعضاء جدد على حساب آخرين، ما قد يمنح "نبض صيدا" حضورًا أوسع وقدرة أكبر على التأثير في المسار البلدي.

٢ رفض الطعون واستمرار الوضع القائم

وفي هذا الاحتمال، تُكمل "نبض البلد عملها داخل المجلس كما هو، لكن الحديث قد يتّجه نحو خيارات سياسية أخرى، من بينها استقالات جماعية لائحة خطوات تصعيدية، وذلك خدمةً لخيارات سياسية معيّنة بحسب ما يتداوله بعض الفاعلين في المدينة.

الارتدادات السياسية المحتملة

– قبول الطعون يعني إعادة خلط الأوراق وولادة توازنات جديدة داخل المجلس.

– أمّا الرفض، فقد يدفع نحو مواجهة سياسية حول عنوان "مكافحة الفساد" كما يصفها البعض.

الشارع الصيداوي يعيش حالة ارتباك وترقّب، فكل قرار يحمل معه احتمالًا لزلزال سياسي–بلدي يشبه ما حصل في جزين، خصوصًا أن ورقة مجلس شورى الدولة باتت اليوم مفتاحًا أساسيًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

الصورة لم تكتمل بعد…

لكن المؤكّد أن صيدا مقبلة على محطة مفصلية، وما سيصدر في الأيام المقبلة لن يكون تفصيلاً عابرًا، بل خطوة قد تعيد رسم المشهد البلدي والسياسي في المدينة.

الانتظار مستمر… والنظرة قريبة