صيدا نت هلال حبلي 

فقد جرى، بمبادرة من نواب المدينة ورؤساء الأحزاب، البحث في تشكيل لجنة إدارية تتولى إدارة المرفأ، إلا أن الخلافات القائمة بين الأطراف المعنية أدّت إلى تجميد الملف، حيث وُضع من قبل الوزير المختص “في الثلاجة”، بانتظار أن تتضح الأمور، إمّا في المدى القريب… وربما لا.

حتى الآن، لا يزال تأليف اللجنة وأسماء أعضائها ورئيسها عالقًا، رغم أن رئيس اللجنة المفترض هو من داخل أملاك الدولة.

وفي موازاة ذلك، برزت مشاكل حديثة تتعلّق بتنظيم عمل الآليات، وعمليات التفريغ والتحميل، إضافة إلى المعاملات الإدارية وأصحاب الشركات التي تُخلّص معاملات البواخر.

في هذا السياق، قام عدد من المعنيين بسلسلة زيارات شملت النائب السابق سعد الحريري، والنائب الدكتور عبد الرحمن البزري، وقد تشمل لاحقًا النائب أسامة سعد، في محاولة للضغط على وزارة الأشغال العامة.

لكن، حتى اللحظة، لا بوادر خير واضحة، لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد، بانتظار صدور قرار رسمي بالتعيين أو الحسم.

ومن الأسباب الأساسية التي علمنا بها، والتي تعيق تشكيل اللجنة، غياب الكوادر الصيداوية في الإدارة العامة القادرة على تولّي هذه المسؤوليات.

وهذه مشكلة كبيرة، يتحمّل مسؤوليتها كل النواب الذين تعاقبوا على تمثيل مدينة صيدا، إذ لم يتمكنوا من تأمين توظيف أي صيداوي في هذه الدوائر الحيوية.

اليوم، وللأسف، نُضطر إلى الاستعانة بخبرات لبنانية من خارج مدينة صيدا لإدارة مرافقها الأساسية، وهو واقع مؤلم يطرح علامات استفهام كبيرة حول السياسات المتبعة بحق المدينة وأبنائها.