هلال حبلي صيدا نت 

تتواصل التحقيقات الجارية في فرع جهاز أمن الدولة – الجنوب، في ملف بلدية صيدا، لتطال اليوم ملفًا جديدًا يتعلق بـ جمعية تجار مدينة صيدا وضواحيها، وذلك انطلاقًا من عنوان الأكشاك في السوق التجاري، على أن تمتد التحقيقات – بحسب المعلومات – إلى ملفات أخرى مرتبطة بعمل الجمعية.

ووفق مصادر مطّلعة من داخل الجسم التجاري، من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع المقبل استدعاء عدد من أعضاء الجمعية المعنيين ببعض المخالفات التي يُشتبه بارتكابها، في إطار توسيع دائرة التحقيق.

مصدر من التجار في مدينة صيدا، مقرّب من أجواء الجمعية، أشار إلى وجود مخالفات مالية كبيرة بدأت تتظهّر منذ ملف المهرجانات، وصولًا إلى ملف الأكشاك. ولفت إلى أن بقاء رئيس الجمعية في موقعه لأكثر من عشر دورات متتالية يطرح علامات استفهام جدّية حول آليات جمع التبرعات، وكيفية صرفها، وأين تذهب الأموال المتبقية إن وُجدت.

في المقابل، قال تاجر آخر في السوق التجاري إن المبادرات التي شهدها السوق في فترات سابقة، لا سيما في ما يتعلق بأعمال التنظيف والتنظيم، كانت فردية من بعض التجار، ولم تكن ضمن خطة واضحة أو نشاط فاعل من قبل الجمعية، متسائلًا: ما هو الدور الفعلي الذي قامت به الجمعية في السوق؟ وأين صُرفت الأموال التي جُمعت باسم التجار؟

وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات، يبقى الملف مفتوحًا على احتمالات عدة، رهنًا بما ستُظهره الإجراءات القضائية والأمنية خلال الأيام المقبلة.