ليبانون ديبايت"

المحامي حسن عادل بزي منشورًا على صفحته عبر “فايسبوك” قال فيه: "بسبب عدم التحرّك عفوًا من قبل القضاء والأجهزة الأمنية، تقدّم المحاميان حسن عادل بزي ومصطفى سليمان نوفل بإخبار إلى النائب العام التمييزي ضد عدد من الشخصيات الناشطة إعلاميًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بجرائم إثارة النعرات الطائفية ودس الدسائس في زمن الحرب، ودعوة دولة أجنبية إلى قصف لبنان واحتلال جزء منه وقتل شعبه”، واعدًا بنشر التفاصيل الأخرى تباعًا.

كما أوضح أنه تقدّم بشكوى ضد إحدى القنوات التلفزيونية، وقد سلكت مسارها الفوري أمام القضاء المختص.

وأوضح المحامي حسن بزي لـ"ليبانون ديبايت"، أنه لا يرغب في تسمية جميع الأشخاص الذين يشملهم الإخبار الذي تقدّم به أمام القضاء في هذه المرحلة، لكنه كشف أنه تقدّم في الإخبار الأول بأسماء ثلاثة أشخاص، على أن يتقدّم اليوم بإخبار جديد يتضمن أسماء ثلاثة آخرين.

وأكد بزي أن الخطوة التي يقوم بها لا تستهدف مواطنين عاديين يكتفون بإطلاق الشتائم أو التعليقات العابرة، بل تتركّز على شخصيات معروفة تصدر عنها تصريحات ومواقف علنية عبر وسائل الإعلام أو من خلال مقابلات وتغريدات، معتبرًا أن هذه المواقف تستوجب الملاحقة القانونية في إطار قضايا إثارة النعرات الطائفية والمسّ بالعيش المشترك.

وأشار إلى أنه التقى أمس المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، حيث أكد له أن ما يجري في هذا الإطار لم يعد مقبولًا، داعيًا إلى تحمّل المسؤوليات القضائية لضبط الخطاب الذي يحرّض على الانقسام الطائفي.

ولفت بزي إلى أن توقيف الناشط والإعلامي علي برو كان له دور في تشجيعه على الإقدام على هذه الخطوة، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يساهم في تحقيق نوع من التوازن في التعاطي مع هذا الملف، بحيث تتم ملاحقة كل من يحاول المسّ بالعيش المشترك أو تأجيج الفتنة الطائفية.

وبحسب المعلومات، فإن الإخبارين يتضمنان أسماء عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية، من بينها رامي نعيم، وشارل جبور، وحسن مرعب، وديما صادق، وذلك استنادًا إلى مقابلات وتصريحات وتغريدات صادرة عنهم يتابعها آلاف اللبنانيين، والتي يرى مقدّم الإخبار أنها قد تؤثر بشكل مباشر على مفهوم العيش المشترك في لبنان.

وعُلم في هذا الإطار أن نوابًا من حزب الله يدرسون التقدّم بدورهم بشكاوى قضائية ضد عدد من هؤلاء الناشطين، ومن بينهم رامي نعيم، على خلفية طلبه من الرئيس السوري أحمد الشرع الدخول إلى لبنان.