هلال حبلي صيدا نت 

تلقّى موقع «صيدا نت» العديد من الشكاوى من أهالي حي بستان الكبير، ولا سيما من السكان القاطنين قرب بناية البربير ومدخل الحي، اعتراضًا على القرار المتعلّق بالعقار المذكور، والذي يجري بموجبه اقتطاع مساحات من الطريق العام من الجهة الغربية، ويُعمل حاليًا أيضًا على اقتطاع مساحات من الجهة الشمالية، ما سيؤدي إلى تضييق الطريق بشكل كبير على الأهالي والسكان.

لذلك، يطالب السكان بلدية صيدا بإعادة النظر في هذا الترخيص، والعمل على سحبه وإلغائه، وعدم السماح لمالك العقار بإقامة حيطان أو أي عوائق من شأنها التسبّب باختناق عند مدخل بستان الكبير.

ويؤكد الأهالي أن المطلوب من البلدية هو استثمار هذه المساحة لخدمة الناس وتنظيم الطريق، لا المضيّ في قرار من شأنه أن يدفع المنطقة نحو مشكلة كبيرة في المستقبل القريب.

في خطوة تثير الغضب والاستغراب، تُطرح اليوم محاولة لإقفال طريق في صيدا يستخدمها الأهالي منذ أكثر من أربعين عاماً، تحت ذريعة أنها «ملك خاص».

ذريعة قد تبدو قانونية على الورق، لكنها تسقط أمام أبسط معايير العدالة والمنطق.

أربعون عاماً... هل تُمحى بقرار؟

هذه الطريق ليست ممراً عابراً، بل شريان حياة يومي للناس:

 سكان و مصالح وأرزاق و باصات المدارس المحال التجارية

فكيف يمكن، وبجرة قرار، شطب كل هذا التاريخ؟

وهل يُعقل أن يتحول حق الناس الطبيعي إلى «تعدٍّ» بين ليلة وضحاها؟

القانون ليس لعبة

نعم، الملكية الخاصة محترمة، لكن القانون نفسه يعترف بأن الاستعمال الطويل والعلني يولّد حقوقًا، وعلى رأسها حق المرور المكتسب.

إن إقفال طريق مستخدمة منذ عقود ليس إجراءً إداريًا بسيطًا، بل هو:

• اعتداء على حق عام فعلي

• ضرب لمبدأ الاستقرار الاجتماعي

• تجاهل صارخ للواقع القائم

الأخطر: ازدواجية فاضحة

المفارقة الصادمة في هذه القضية هي أن:

• الطريق تُعتبر «غير قانونية» عندما يتعلق الأمر بالبناء

• لكنها تصبح «ملكية خاصة» عندما يُراد إقفالها

فأي منطق هذا؟

وأي قانون يُطبّق انتقائيًا بحسب المصلحة؟

من أعطى الحق؟

من يظن أن بإمكانه إقفال طريق تخدم الناس منذ 40 عاماً، عليه أن يجيب:

• أين الحكم القضائي؟

• أين الدراسات؟

• أين حقوق الأهالي؟

أم أن القرارات تُؤخذ خلف الأبواب المغلقة، بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة؟

مدينة ليست ساحة لتصفية الحسابات، ولا ملكًا خاصًا لأحد.

وأهلها ليسوا أرقامًا يمكن تجاهلهم أو تجاوز حقوقهم.

إقفال الطريق يعني عمليًا:

• خنق أحياء كاملة

• فرض عزلة قسرية

• إشعال فتيل أزمة لا تُحمد عقباها

ما يجري ليس مجرد «إجراء قانوني»، بل محاولة لفرض أمر واقع بالقوة. وأمام هذا المشهد، لم يعد الصمت خيارًا.

المطلوب اليوم واضح:

• وقف أي محاولة لإقفال الطريق فورًا

• الاحتكام إلى القضاء، لا إلى القرارات الاستنسابية

• حماية حقوق الناس قبل أي اعتبار آخر

لأن الطرق لا تُقفل بقرار،

وحقوق الناس لا تُمحى بتوقيع.