هلال حبلي صيدا نت 

الله يكون بعون المواطن الصيداوي، وخصوصًا في قرى اتحاد شرق صيدا،عين الحلوة إلى التعمير والفيلات والفوار حيث باتت فوضى تسعيرة الاشتراكات الكهربائية تشكّل عبئًا إضافيًا لا يُحتمل على الناس.

وفي هذا السياق، يبرز تساؤل مشروع حول ما صدر عن النائبين الدكتور عبد الرحمن البزري والدكتور أسامة سعد، حيث أعلن كل منهما التواصل مع وزير الاقتصاد للضغط باتجاه ضبط تسعيرة المولدات.

نحن في صيدا لا نشكك بنوايا النواب  لكن من حق الناس أن تسأل: هل هذا المسار غير كافٍ؟

وزير الاقتصاد، مع كامل الاحترام، يملك توجيهات وقرارات، لكنه لا يملك قوة تنفيذية ضاربة على الأرض لضبط المخالفات، 

أليس من الأجدى أن يتوجّه النواب مباشرة إلى القضاء، وتحديدًا إلى المدعي العام الاستئنافي القاضي زاهر حمادي، عبر تقديم إخبار أو شكوى رسمية، وطلب اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين؟ و القاضي بكسر اكبر واحد من أصحاب المولدات بس يبدو عندكم يا نواب مسار غير مفهوم

الناس لا تريد بيانات، بل أفعال.

القضاء على بعد كيلومترات قليلة من مكتب كل نائب 

وفي مشهد يزيد من الاحتقان، يُنقل عن أحد رؤساء البلديات قوله: “من لا يعجبه فليُلغِ اشتراكه أو يغادر البلدة”، في موقف يطرح علامات استفهام كبيرة حول طريقة التعاطي مع معاناة الناس.

ختامًا، تبقى الحقيقة واحدة:

المواطن الصيداوي متروك بين نار الأسعار و الانتخابات بعد سنتين