عقد المجلس البلدي لمدينة صيدا اجتماعاً طارئاً برئاسة المهندس المهندس مصطفى حجازي، وحضور نائب الرئيس الدكتور أحمد عكرة استمر حتى ساعة متأخرة من ليل اليوم، وذلك عقب تبلغ البلدية بقرار إقفال معمل معالجة النفايات الصلبة (IBC).

يهم المجلس البلدي ان يوضح للرأي العام الصيداوي خاصة، أن قرار الإقفال جاء نتيجة خلاف مالي بين الشركة المشغلة للمعمل (IBC) ووزارة المالية اللبنانية حول مستحقات مالية متراكمة للشركة بذمة الدولة، مما أدى إلى اتخاذ الشركة هذا القرار.

يؤكد المجلس البلدي على النقاط التالية:

١. مراجعة العقد الموقع بين البلدية والمعمل والبدء فوراً بمتابعة الحلول القانونية المتاحة وفقاً لبنود العقد الموقع، لتحديد المسؤوليات وضمان استمرارية المرفق العام، خاصة ان موضوع تأخر وزارة المالية في دفع المستحقات يعود الى اعتبارات لها علاقة بأداء المعمل.

٢. التواصل مع المعنيين والجهات الرسمية المعنية للبحث في سبل تجنيب المدينة كارثة بيئية، والمطالبة بتأمين مطمر لنفايات المدينة والاتحاد.

٣. نظراً لخطورة الموقف، خاصة في ظل أزمة النزوح التي رفعت أعداد النازحين في المدينة إلى اكثر من ٣٥٠٠٠ نازحاً بين المراكز والمنازل، وما يسببه ذلك من ضغط إضافي هائل على البنية التحتية والنفايات، بحث المجلس تأمين بدائل مؤقتة ودراسة خيارات بديلة لنقل وتصريف النفايات بشكل مؤقت لمنع تراكمها في الشوارع ومحيط مراكز، وإبقاء فرق البلدية والجمعيات الشريكة في حالة استنفار قصوى للتعامل مع أي تداعيات ميدانية.

المهندس حجازي اكد "ان إقفال المعمل في هذا التوقيت الحرج يضع صيدا أمام تحدٍ خطير لا يحتمل التأجيل، ولن نسمح بأن تتحول شوارعنا إلى مكبات للنفايات، خاصة ونحن نستضيف آلاف النازحين. نحن نتابع الملف قانونياً وإدارياً مع رئاسة الحكومة والوزارات المختصة، وفي الوقت نفسه نعدّ الخطط البديلة لتأمين استقرار الوضع البيئي في المدينة مهما كانت الصعوبات."

وختم المجلس البلدي بمناشدة كافة الفعاليات الصيداوية والجهات الرسمية للوقوف إلى جانب البلدية في هذه الأزمة، مؤكداً أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة.