هلال حبلي صيدا نت

بارقة أمل جديدة تلوح في الأفق لأبناء مدينة صيدا وشرق صيدا، مع تحرّك قضائي لافت يقوده المحامي العام المالي القاضي ماهر الزين، في ظل تفلّت أسعار المولدات الكهربائية وما يسببه من إرهاق كبير للمواطنين، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة
إلا أن النيابة المالية من خلال القاضي الزين اتخذت قرارًا جريئًا ببدء فتح ملفات أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية  في خطوة تهدف إلى وضع حد لهذا الفلتان.
وبحسب مصدر قضائي لصيدا نت ، لا تهاون بعد اليوم مع المخالفين، والإجراءات المرتقبة ستكون صارمة، دون الدخول في تفاصيلها، لكنها تحمل رسائل واضحة لكل من يتجاوز القوانين. كما شدد المصدر على أن المسؤولية لا تقع فقط على أصحاب المولدات، بل تشمل أيضًا بعض رؤساء البلديات الذين قد يوفّرون غطاءً لهذه المخالفات ليس في صيدا بل في كل لبنان، مؤكدًا أنه لن تكون هناك حماية لأي جهة، مهما كان نفوذها أو دعمها السياسي.
وأضاف أن القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء، وأن أي رئيس بلدية يثبت تورطه في دعم المخالفات أو التلاعب بالتسعيرة، سيتم كشف اسمه أمام الرأي العام و هم معروفين و صيدا نت ستنشر الاسماء رواساء البلديات

تجدر الإشارة إلى أن كل مخالف قد يُحال إلى المحكمة الجنائية المالية المختصة، وهي جهة قضائية لا يدرك كثير من أصحاب المولدات طبيعة صلاحياتها. لذا، من الأفضل الالتزام بالتسعيرة والقوانين تفاديًا لأي ملاحقات قانونية قد تنعكس سلبًا على أوضاعهم المالية، وتهدد عقاراتهم وحساباتهم البنكية و خصوصًا في حال التوسّع في التدقيق