ليبانون ديبايت

في عملية أمنية سريعة، كشفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ملابسات سرقة طالت أحد المنازل في الشوف، حيث أقدم الفاعل على سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي، قبل أن يحاول إخفاء المسروقات بأسلوب لافت داخل سيارة تعود لطليقته، ما أدى في نهاية المطاف إلى توقيفهما معًا.

وفي التفاصيل، أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنّ المدعو م. د. (مواليد 1960، فلسطيني) ادعى بتاريخ 29-04-2026، أنّ مجهولًا دخل إلى منزله في محلة وادي الزينة – الشوف، من دون كسر أو خلع، وسرق من داخله نحو نصف كلغ من المصاغ الذهبي ومبلغًا يقارب 9,000 دولار أميركي، وذلك قبل نحو 10 أيام من تاريخ الادعاء.وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، حيث تمكّنت خلال ساعات من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى ع. ز. (مواليد 1995، فلسطيني)، ليجري توقيفه في المحلة المذكورة بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بإقدامه بتاريخ 19-04-2026 على دخول المنزل وسرقة المصاغ الذهبي والمبلغ المالي، كاشفًا أنه عمد إلى إخفاء المسروقات داخل سيارة من نوع "ب أم"، عائدة لطليقته ت. م. (مواليد 2003، فلسطينية). كما أقرّ بأنه باع جزءًا من المصاغ في محال لبيع الذهب في صيدا، وأنفق المبلغ المالي على أموره الشخصية.

وبناءً على اعترافاته، أوقفت إحدى دوريات الشعبة طليقته في صيدا، وتم ضبط السيارة، حيث عُثر بداخلها على كمية من المصاغ الذهبي. وبالتحقيق معها، اعترفت بما نسب إليها.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

تندرج هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، لا سيما السرقات التي تستهدف المنازل، والتي تشهد تزايدًا نسبيًا في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

وتعتمد هذه الجرائم في كثير من الأحيان على مراقبة مسبقة للمنازل واستغلال غياب أصحابها، أو الدخول بوسائل غير عنيفة لتفادي إثارة الشبهات، ما يصعّب في بعض الحالات اكتشافها بسرعة. إلا أنّ التطور في العمل الاستعلامي والتقني للأجهزة الأمنية، لا سيما شعبة المعلومات، ساهم في رفع نسبة كشف هذه الجرائم وتوقيف مرتكبيها خلال فترات زمنية قياسية.

كما تسلط هذه القضية الضوء على أساليب جديدة يعتمدها بعض السارقين لإخفاء المسروقات، من بينها استخدام أشخاص مقرّبين أو أماكن غير متوقعة، في محاولة لتضليل التحقيقات، وهو ما يتطلب جهودًا مضاعفة من الأجهزة الأمنية لتعقب الخيوط وكشف الشبكات المرتبطة بهذه العمليات.

وفي ظلّ استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بالوضع الاقتصادي، تبرز أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية، سواء عبر الإبلاغ السريع عن أي شبهات، أو اتخاذ تدابير وقائية لحماية الممتلكات، في موازاة الدور الحيوي للقضاء في ملاحقة المرتكبين وإنزال العقوبات اللازمة بحقهم.