المركزية 

في موازاة البعد القانوني، يربط صبلوح هذا الملف بالسياق السياسي الأوسع، معتبرا أن العفو العام غالبا ما يُستخدم كورقة ضمن لعبة التوازنات الداخلية، ما يعرقل الوصول إلى حل شامل. ويحذّر من أن استمرار استثناء الموقوفين الإسلاميين لن يؤدي إلا إلى تعميق الشعور بالغبن لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، ويزيد من فقدان الثقة بمؤسسات الدولة وقدرتها على تحقيق العدالة المتساوية.

بهذا المعنى، يتجاوز موقف صبلوح كونه دفاعًا عن فئة محددة، ليطرح إشكالية أعمق تتعلّق بمفهوم العدالة في لبنان: هل هي عدالة شاملة تُطبّق على الجميع بمعايير واحدة، أم عدالة مجتزأة تخضع لحسابات السياسة وتوازنات المرحلة؟ سؤال يبقى مفتوحًا بانتظار ما ستؤول إليه مسارات النقاش حول قانون العفو العام في المرحلة المقبلة.

وفيما يتواصل البحث والنقاش في جلسة اللجان النيابية المشتركة لبحث اقتراح قانون العفو العام واستكمال النقاشات في الإستثناءات الاثنين المقبل، برز منشور على صفحات التواصل الإجتماعي يهدد فيه اهالي الموقوفين الإسلاميين بتحريك الشارع في بيروت والشمال . وتشير المعطيات المتوافرة إلى وجود مخاوف من استثناءات واسعة تطال الموقوفين الإسلاميين، 

 الموقوفون الإسلاميون ، فلا مانع من إعادة فتح الملفات أمام قضاء عادل، لا سيّما بعد ثبوت تسييس المحاكم واعتراف العديد من النوّاب والمراجع بذلك".

ويشير صبلوح إلى بروز عقبات تحول دون إقرار القانون أبرزها وجود خلافات حول بنوده حيث يصر البعض على استثناءات أمنية، بينما يطالب آخرون بشمول الجميع، مما يعرقل الحسم، وعليه يكرر المطالبة بالحل الأمثل المطروح في مشروع القانون المرفوع إلى مجلس النواب وينص على تخفيض السنة السجنية إلى 6 أشهر، مما قد يؤدي إلى إطلاق سراح حكمي للعديد من الموقوفين.