في وقتٍ تتحرّك فيه كتل نيابية وشخصيات سنّية في ملف قانون العفو العام، وخاصة في ما يتعلّق بالموقوفين الإسلاميين وأبناء الطائفة السنية، تبدو مدينة صيدا بعيدة كل البعد عن هذا الحراك السياسي والنيابي، رغم أنّ المدينة تضم عدداً من الشبان الإسلاميين داخل السجون اللبنانية منذ سنوات.

اللافت، بحسب مرجعية سياسية في صيدا، أنّه لم يُسجَّل أي تحرّك نيابي صيداوي قوي وفعّال للمساعدة في دفع هذا الملف أو الضغط باتجاه تسريع معالجته، سواء على مستوى التواصل السياسي أو داخل اللجان النيابية المشتركة التي تناقش قانون العفو العام.

وتشير المرجعية إلى غياب واضح لنواب المدينة عن المشاركة المؤثرة في هذا الملف الحسّاس، رغم أبعاده الإنسانية والاجتماعية والسياسية، ما يطرح علامات استفهام واسعة داخل الشارع الصيداوي حول أسباب هذا الابتعاد، في وقتٍ تتحرك فيه قوى ومرجعيات أخرى على مستوى لبنان لرفع الصوت والمطالبة بإقرار العفو.

وتضيف المرجعية أنّ هناك من يعتبر أنّ جزءاً من هذا الغياب يعود إلى “حساسية سياسية” قائمة بين بعض النواب والجو الإسلامي في مدينة صيدا، الأمر الذي ينعكس فتوراً في التعاطي مع هذا الملف وعدم اندفاع حقيقي لتبنّيه علناً.

كما يُطرح سؤال أساسي داخل الأوساط الشعبية: ماذا يمكن أن تكون الحصيلة السياسية أو الانتخابية لأي نائب في حال ساهم فعلياً في إخراج هؤلاء الموقوفين عبر قانون العفو العام؟ وهل الحسابات الانتخابية والسياسية باتت تتقدّم على البعد الإنساني والاجتماعي لعائلات تنتظر منذ سنوات أي بارقة أمل؟

ويبقى أبناء صيدا وعائلات الموقوفين بانتظار ما ستؤول إليه النقاشات المرتبطة بقانون العفو العام، وما إذا كانت المدينة ستشهد أخيراً تحركاً سياسياً جاداً لدعم هذا الملف والدفع باتجاه الإفراج عن هؤلاء المسجونين ضمن إطار قانوني وعادل.