هلال حبلي صيدا نت

عُقد اللقاء السياسي المصغّر في بلدية صيدا، وبحسب المعلومات التي توافرت لـ"صيدا نت"، فإن اللقاء نجح من حيث الشكل من خلال الحضور السياسي والبلدي والفعاليات المشاركة، كما خرج بنتائج وقرارات وُصفت بالمهمة والضرورية للمدينة في هذه المرحلة الدقيقة، وتبقى العبرة في تنفيذ المقرارت. 

واستمر الاجتماع نحو ساعتين، من الرابعة حتى السادسة مساءً، حيث استعرض رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي واقع العمل البلدي، ولا سيما ما يتعلق بمراكز الإيواء، وجهود البلدية في مجالات النظافة، وتنظيم المدينة، وتعزيز عمل شرطة البلدية والدوريات، وإزالة المخالفات، إضافة إلى الحاجات الملحّة التي تتطلب دعماً وإمكانات إضافية.

وفي الشق السياسي، تم الاتفاق على ضرورة مطالبة الدولة اللبنانية بتقديم مساعدات إضافية للمدينة لمواكبة الأعباء الناتجة عن استضافة أعداد كبيرة من النازحين.

كما برز بندان أساسيان خلال النقاش:

الأول، التشديد على عدم السماح بأي إخلال بالأمن أو العبث بالاستقرار في مدينة صيدا تحت أي ذريعة أو من أي جهة كانت، مع التأكيد أن المدينة لن تقبل بأي تصرفات أو ممارسات قد تسيء إلى أمنها  

 و أي أعمال فوضى أو شغب ستواجه بحزم.

أما البند الثاني، عدم السماح بإقامة أي "إكسبرس" أو إشغال للكورنيش البحري أو الأملاك العامة من قبل النازحين إلا وفق الأصول القانونية وبعد مراجعة بلدية صيدا والحصول على الموافقات اللازمة.

وفي ما يتعلق بإحياء مراسم عاشوراء داخل مراكز الإيواء والمدارس، جرى التشديد على أن تقام النشاطات الدينية ضمن غرف أو قاعات مغلقة داخل المراكز، ومن دون إقامة تجمعات أو مسيرات داخل المدارس أو في ساحاتها، مع الالتزام بعدم استخدام مكبرات الصوت أو أي وسائل قد تتسبب إثارة حساسيات بين السكان.

كما دعا المجتمعون القوى الأمنية إلى تطبيق الإجراءات والقوانين بحزم على الجميع، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤدي إلى توترات أو إشكالات.

وبحسب المعلومات، فإن النقاش لم يتطرق إلى مسألة مطالبة الأشخاص المستهدفين من قبل العدو الإسرائيلي بمغادرة مدينة صيدا، إلا أن بعض الآراء اعتبرت أن من يعتقد أنه مستهدف بشكل مباشر عليه أن يقدّر حجم المسؤولية المترتبة على وجوده بين المدنيين، حرصاً على سلامة الأبرياء وحماية أرواحهم.

ويُنظر إلى هذا اللقاء على أنه خطوة إيجابية تعكس مستوى من الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية في ظل الظروف الأمنية والحربية والحفاظ على استقرارها وأمنها الاجتماعي.