مع بداية العام 2026، وقبل تفاقم أزمة النفايات التي تعصف اليوم بمدينة صيدا ومنطقتها، خرج رجل الأعمال السيد مرعي أبو مرعي ليضع إصبعه على الجرح الحقيقي، محذراً من أن المشكلة لا تكمن في كمية النفايات الواردة من جزين أو من أي منطقة أخرى، بل في واقع معمل معالجة النفايات الصلبة نفسه، الذي بات عاجزاً عن أداء الدور الذي أنشئ من أجله.

في ذلك الوقت، لم تلقَ تحذيراته الآذان الصاغية التي تستحقها، بل ذهب البعض إلى تفسير موقفه من زاوية سياسية ضيقة، معتبرين أن موقفه من عدم استقبال نفايات جزين وقراها يأتي في إطار حسابات سياسية أو تحالفات انتخابية، وأنه يحاول استثمار الملف. إلا أن أبو مرعي كان واضحاً في موقفه عندما أكد أن المشكلة لا ترتبط بخمسة عشر طناً من النفايات القادمة من جزين، ولا بعشرات الأطنان من اتحاد بلديات صيدا - الزهراني، بل تكمن في آلية تشغيل المعمل وإدارته وقدرته الفعلية على المعالجة.

واليوم، ومع إقفال المعمل وتفاقم أزمة النفايات وتراكمها في الشوارع والأحياء، تتكشف الحقائق التي حاول كثيرون تجاهلها. فالمعمل الذي أُنشئ لمعالجة النفايات تحول عملياً، وفق ما كان يُحذَّر منه، إلى مركز للفرز والطمر أكثر منه منشأة متخصصة بالمعالجة المستدامة، الأمر الذي أدى إلى تراكم كميات هائلة من النفايات وتشكّل ما يشبه جبل نفايات جديداً يهدد البيئة والصحة العامة ويضع المنطقة أمام تحديات خطيرة.

إن الأزمة الحالية تؤكد أن جوهر المشكلة لم يكن يوماً في نفايات جزين أو غيرها، بل في غياب الإدارة السليمة والتشغيل الفعّال والحلول المستدامة لهذا المرفق الحيوي. وما تشهده صيدا اليوم ليس سوى نتيجة طبيعية لسنوات من تأجيل المعالجة الجذرية والاكتفاء بالحلول المؤقتة التي أثبتت فشلها.

وأمام هذا الواقع، فإن الجميع مدعو اليوم إلى تحمّل مسؤولياته كاملة والتنسيق بين القوى السياسية والبلدية والجهات الرسمية المعنية، والعمل على وضع خطة علمية وشفافة ومستدامة لمعالجة ملف النفايات من جذوره، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمصالح الآنية، لأن صحة الناس وسلامة البيئة ومستقبل المنطقة باتت على المحك، ولأن الوقائع أثبتت أن التحذيرات التي أُطلقت بالأمس لم تكن استثماراً سياسياً، بل قراءة مبكرة لأزمة كانت تتشكل بصمت حتى انفجرت في وجه الجميع.