تتابع بلدية صيدا منذ يومين وبشكل متواصل التطورات الناتجة عن توقف معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة عن استقبال النفايات الواردة من نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، الأمر الذي أدى إلى توقف شركة NTCC عن جمع النفايات وتسبب بتراكمها في شوارع المدينة وبلدات الاتحاد.

ومنذ اللحظة الأولى، باشرت البلدية سلسلة اتصالات واجتماعات مع الجهات المعنية لمعالجة هذا المستجد ومنع انعكاساته السلبية على المدينة وأهلها.

وتؤكد بلدية صيدا أن معمل معالجة النفايات يشكل مرفقاً ذا منفعة عامة، وأن أي توقف عن تشغيله أو عن استقبال النفايات يتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق العام، ويهدد السلامة البيئية والصحية، ويعرّض المدينة ومحيطها لمخاطر جسيمة لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف.

كما ترى البلدية أن اللجوء إلى وقف استقبال النفايات كلما نشأ خلاف مالي أو إداري بين المعمل والجهات المعنية يشكل ممارسة مرفوضة تؤدي إلى تحميل المواطنين والبلديات نتائج نزاعات لا علاقة لهم بها، وتضع المصلحة العامة والصحة العامة في دائرة الخطر.

وانطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية المدينة وأهلها، قرر المجلس البلدي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فتقدّم رئيس بلدية صيدا بالإنابة الدكتور أحمد عكرة، بمشاركة عدد من رؤساء بلديات اتحاد صيدا – الزهراني، بإخبار رسمي أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب لدى القاضي زاهر حمادة، كما جرى تنظيم محضر بالواقعة وتقديم البلاغ اللازم لدى مخفر صيدا، ووُضع الملف بعهدة القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

وإذ تؤكد بلدية صيدا أن تراكم النفايات في الشوارع أو تعريض المدينة لأي أزمة بيئية جديدة هو أمر مرفوض بشكل قاطع وخط أحمر لن تسمح بالوصول إليه، فإنها تشدد على أنها ستواصل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وحماية المصلحة العامة، وستتابع هذا الملف حتى إيجاد حل مستدام يضمن عدم تكرار هذه الأزمات مستقبلاً.