هلال حبلي صيدا نت 

تشهد مدينة صيدا تبايناً في المواقف الشعبية حيال الاتفاق الثلاثي الأمريكي – اللبناني – الإسرائيلي، بين مؤيد ومعارض ومتسائل عمّا إذا كان يشكل فعلاً مدخلاً لحل الأزمة، أو أن هناك بدائل أخرى.

ومن خلال متابعة نبض الشارع، يلاحظ تنامي الوعي السياسي لدى شريحة المستقلين البعيدين عن الانتماءات الحزبية، في حين يبقى مناصرو الأحزاب في الغالب ملتزمين بمواقف قياداتهم، ما يجعل إجراء حوار موضوعي معهم أكثر صعوبة.

ومن خلال ما استمعنا إليه من المواطنين، برزت أربع وجهات نظر رئيسية:

أولاً، هناك من يرحب بالاتفاق، انطلاقاً من ثقته برئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة والأدرى بما يحتاج إليه لبنان في هذه المرحلة.

ثانياً، يطالب آخرون بأن تكون مدينة صيدا بمنأى عن أي اعتداء إسرائيلي، وأن تنعم بالأمن والاستقرار، كما يطرح البعض فكرة اعتماد مناطق آمنة أو تجريبية في الجنوب، بما يضمن حماية المدينة وسائر المناطق اللبنانية.

ثالثاً، يطرح قسم من المواطنين تساؤلات حول المكاسب الفعلية للاتفاق، معتبرين أن الاحتلال لا يزال قائماً في أجزاء من الجنوب، وأن الاعتداءات الإسرائيلية قد تستمر، وبالتالي فإن الاتفاق، برأيهم، لا يقدم ضمانات كافية لوقفها.

أما الرأي الرابع، فيتساءل عن ملف التعويضات وإعادة الإعمار: من سيعوض الأضرار التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية؟ وهل سيؤدي تنفيذ الاتفاق، في حال جرى التوصل إلى معالجة نهائية لملف السلاح، إلى تدفق المساعدات وإطلاق ورشة إعادة إعمار، ولا سيما للمنازل المتضررة في مدينة صيدا منذ عام 2024؟

هذه الآراء تعكس ما تنقله "صيدانت" من خلال متابعتها واستماعها إلى المواطنين في المدينة.

وفي الخلاصة، يجمع معظم أبناء صيدا على مطلب واحد: كفى للحروب، أياً يكن مصدرها. فقد آن الأوان للاستقرار، وعودة الأهالي إلى منازلهم، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويبقى ما تقوم به رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية في إطار المفاوضات موضع متابعة وتقييم، فيما تبقى الكلمة الفصل، عند إقرار أي اتفاق، للمؤسسات الدستورية، وفي مقدمها مجلس النواب، حيث تقع على عاتق النواب مسؤولية مناقشة الاتفاق واتخاذ القرار المناسب بالموافقة عليه أو رفضه بما يحقق مصلحة لبنان.