أعلن الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاتشراكي" ​وليد جنبلاط​، في حديث لـ"لوريان لو جور"، أنه "لن أكون جزءًا من ائتلاف لإسقاط اتفاق الإطار بين ​لبنان​ و​إسرائيل​، كما أننا لن ندعمه ولا أرغب في تكرار سيناريو الـ 1983"، معتبراً أن "الاتفاق يشكّل خطوة خاطئة للدولة اللبنانية"، داعياً إلى إعادة النظر فيه.  ورأى أنه "اتفاق لن يكون قابلًا للتطبيق"، مذكراً بأن اتفاق 17 أيار كان ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي، في حين أن اتفاق عام 2026 ينص على إقامة مناطق تجريبية يفترض أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها ويُبقى القرار لإسرائيل لتحدد ما إذا كانت ستنسحب أم لا.  ولفت إلى أن "بعض بنود الاتفاق تضع الجيش اللبناني تحت رحمة الجيش الإسرائيلي، من دون أي موعد واضح للانسحاب، علمًا أن كلمة "الانسحاب" نفسها لم ترد ولو مرة واحدة في نص الاتفاق"، موضحاً أنه "لسنا أمام نسخة جديدة من اتفاق 17 أيار. لكن هناك بعض البنود التي تثير إشكاليات، ولا سيما المادة 13 التي تمنع لبنان من ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وقتلة الأطفال أمام القضاء خلال المفاوضات".  واعتبر أنه "كان ينبغي التمسك ب​اتفاقية الهدنة​ التي تنظّم العلاقات بين لبنان وإسرائيل منذ عام 1949"، مشيراً إلى أن "ضغوطًا أميركية مورست، إلى جانب وجود لوبي لبناني في واشنطن يدفع نحو هذا النوع من المقايضة التدريجية، رغم أنها تتعارض مع مصلحة لبنان".  وأضاف: "يزداد الأمر خطورة عندما نرى رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يؤكد يوميًا أنه لن ينسحب من لبنان"، مشدداً على أنه "مستعد لمساعدة الدولة إذا قررت إعادة النظر في الاتفاق، فالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال غامضة جدًا. لذلك، علينا التركيز على المسار اللبناني وعلى مبدأ التوصل إلى اتفاق ثنائي برعاية ​الأمم المتحدة​".  ورأى أن "بعض القادة اللبنانيين لم يقتنعوا بعد بأهمية إقامة علاقات جيدة مع دمشق"، مشيراً إلى أن "سوريا اليوم ليست سوريا الأمس يجب أن نفهم أن بشار الأسد لم يعد موجودًا في السلطة، وبالتالي ينبغي طي هذه الصفحة وإقامة علاقات سياسيةواقتصادية طبيعية مع سوريا الجديدة".  وتابع: "أنا شخصيًا أثق بالرئيس السوري ​أحمد الشرع​ عندما يقول إنه لن يتدخل في لبنان، لا سيما أن لديه تحديات كثيرة أخرى"، مذكراً "بضرورة تحسين الوضع على الحدود اللبنانية–السورية، في وقت تستمر فيه عمليات تهريب الأموال والأسلحة من لبنان إلى سوريا"، وداعياً إلى "إعادة تنظيم البنية الأمنية في معبر المصنع، بما يسهّل تركيب وتشغيل أجهزة المسح (السكانر)".