خرج اللقاء التشاوري البيئي الموسع الذي دعا اليه نائبا صيدا الرئيس فؤاد السنيورة والوزيرة بهية الحريري بتوصيات عملانية على خط وضع تصور الحل النهائي المتكامل للمعضلة البيئية المزمنة التي تواجهها مدينة صيدا ومنطقتها والتي تتمثل في مشكلتي النفايات والصرف الصحي ، وفي الأساس منها مشكلة جبل النفايات والمكبات العشوائية المنتشرة في المنطقة ..

اللقاء الذي عقد في قاعة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ، شارك فيه : وزير البيئة أنطوان كرم ، ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ومدير عام البيئة بيرج هتجيان ، وحضره : محافظ الجنوب مالك عبد الخالق ممثلا وزير الداخلية والبلديات ، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي ، ممثل مفتي صيدا ,اقضيتها الشيخ سليم سوسان الشيخ حسين حبلي ، ممثل راعي ابرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران الياس نصار المونسنيور الياس الأسمر ، قاضي صيدا الجعفري الشيخ حسين درويش ، المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب بسام حمود، رئيس اتحاد غرف التجارة اللبنانية رئيس غرفة صيدا محمد الزعتري ونائبه منير البساط، رئيس تجمع صناعيي الجنوب محمد حسن صالح ورئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف ورئيس رابطة اطباء صيدا الدكتور هشام قدورة ، وعدد من رؤساء بلديات اتحاد بلديات صيدا والزهراني ورؤساء وممثلون عن بعض بلديات ساحل جزين وقضاء صيدا واقليم التفاح .

 

 

استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبية من رئيس غرفة صيدا محمد الزعتري فقال: لأن صيدا هي عاصمة الجنوب وبوابة صموده ، فإنه من الطبيعي أن نجتمع اليوم في هذه المدينة المعطاءة حول قضية لطالما شغلت ولا تزال المواطن فيها وفي هذه المنطقة ألا وهي المعضلة البيئية المزمنة التي تعاني منها هذه المدينة وتنعكس بآثارها السلبية على كل المنطقة .. نجتمع اليوم بمبادرة مشكورة من نائبي المدينة دولة الرئيس الأستاذ فؤاد السنيورة ومعالي وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري ، وبحضور السادة المسؤولين والجهات المعنية بالمباشر بهذه المشكلة ، وفي مقدمهم وزارة البيئة وبلديات المنطقة التي تتحمل أعباء مواجهتها . لقد تمكنت صيدا على مدى العقدين الأخيرين من تخطي ومعالجة الكثير من المشكلات الحياتية والخدماتية التي كانت تعترض مسيرة نموها وتطورها ، ولا زالت وبإرادة أبنائها المخلصين تسعى وتبذل الجهد تلو الجهد من اجل معالجة ما يزال عالقاً من مشكلات ، ومنها المشكلة البيئية المتراكمة والمتشعبة بواقعها وأسبابها والتي تشكل هاجساً دائماً لأبناء المدينة والجوار على الرغم من الجهود والمساعي التي بذلها ويبذلها نواب وفاعليات المدينة والتي توجت مؤخراً بمبادرة نائبي صيدا الرئيس السنيورة والوزيرة الحريري ورئيس البلدية الدكتور عبد الرحمن البزري باتجاه عرض الواقع واشراك

 

 

المجتمع المدني والسلطات المحلية في اقتراح وايجاد الحلول، ووضع الجهات الرسمية المعنية أمام مسؤولياتها في حمل ومعالجة هذه القضية ، وذلك بعدما تقدمت المملكة العربية السعودية مشكورة بهبة قدرها 20 مليون دولار لصالح اقامة حاجز بحري يساهم في معالجة مشكلة جبل النفايات الرابض على رئة المدينة والمنطقة ، لتضاف هذه الهبة الى مبلغ مماثل رصدته الحكومة اللبنانية ضمن موازنتها لمعالجة المكب ، والى هبة كانت تقدمته بها مشكورة ايضا مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية للغاية نفسها .وان غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب والتي تعتز باستضافة هذا اللقاء الهادف ، تؤكد حرصها الدائم على دعم ومساندة كل الخطوات والمبادرات الكفيلة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة والمنطقة كلها ، وكل ما يصب في خدمة ومصلحة المواطنين فيها .. ولما كان الموضوع البيئي ينعكس بآثاره السلبية على مختلف وجوه الحياة والتنمية في هذه المنطقة ، فإننا نأمل أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات ومقترحات لحلول ناجعة وجذرية لهذه المشكلة بكل وجوهها في اطار معالجة متكاملة تصب في النهاية في مصلحة كل المنطقة ، وأن يساهم في الدفع قدما باتجاه تخليصها من هذه المعضلة بما يحفظ صحة وسلامة ابنائها ويعزز فرص النهوض والانماء فيها . نتمنى للقائكم تحقيق الأهداف المرجوة منه لما فيه خير هذه المدينة والمنطقة وخير الوطن .

 

 

شحرور

بعد ذلك قدم ابراهيم شحرور من مجلس الانماء والإعمار شرحاً مفصلاً لواقع المشكلة البيئة التي تعاني منها المنطقة من مياه مبتذلة ونفايات صلبة ونفايات طبية ونفايات المسالخ وصولا الى موضوع جبل النفايات الكارثة البيئية المزمنة في صيدا والمكبات العشوائية المنتشرة وما يترتب عن كل ذلك من مخاطر بيئية وصحية تهدد ابناء المنطقة . وعرض شحرور لخطة معالجة تستند الى ثلاث مسارات: المسار الاول تامين مطامر صحية، المسار الثاني استكمال وتشغيل معمل الفرز والمعالجة للنفايات ،والمسار الثالث معالجة جبل النفايات وانشاء الحاجز البحري وردم البحر مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الأطراف  من اجل تسهيل تطبيق هذه المسارات معتبراً أنه لا يمكن لها ان تطبق بمعزل عن اي منها وفي هذا الاطار لا بد من التفاوض مع البلديات المحيطة والتقدم بمساهمات ملموسة لاقتراح الحلول .

 

 

الوزير كرم

بعد ذلك تحدث الوزير انطوان كرم الذي عرض  بدوره لخطة المعالجة مشددا على ضرورة تعاون البلديات في هذا المجال وتحمل مسؤولياتها لانجاز الخطة والتقدم بها . ومتوقفا بشكل اساسي عند موضوع معمل النفايات في سينيق ، وقال: منذ حوالي اربعة اشهر دولة الرئيس ومعالي الوزيرة طلبوا من وزارة البيئة أن تعود وتهتم بملف معمل النفايات والمكب ، وجدنا ان المعمل ينقصه اموراً وأن  وضعه غير جاهز للعمل ، لكنه قطع شوطاً ، فالمعمل يحتاج الى استكمال والا اصبح مشكلة بدلاً من أن يكون هو الحل لذلك استعنا بخبير ألماني في هذا المجال ليأتي ويقيم الوضع كجهة مستقلة ويجب أن يصل خلال اسبوع .. ونحن على مسافة واحدة من الجميع ولسنا داخلين في تفاصيل كيف ولماذا ..والواقع كما هو اليوم أن المعمل لا يمكن أن يشتغل رغم ان 80% من المعدات موجودة ولا يزال يحتاج الى 20% . وان أهمية المعمل تكمن في أن نقلل قدر الامكان من النفايات التي ستذهب الى المطمر .. نحن بلد صغير ليس لدينا مطامر نطمر بكميات كبيرة لأنه ليس لدينا مساحات كبيرة نطمر على المدى الطويل .. فبالتالي من ألأجدى أن نخفف قدر الامكان .. وهذا المعمل المفروض أولا أن يفرز ويخفف كمية من النفايات يعاد تدويرها واستعمالها ، والمواد العضوية تسبخ وما يبقى من عوادم تذهب الى المطمر .. والمفروض أن يأتي الخبير الألماني من شركة GTZ الألمانية الأسبوع المقبل وفي غضون شهر يجب أن يضع خطته . هناك بعض الملاحظات المبدئية ، مثلا يجب أن تكون هناك مساحات مغطاة لمرحلة ما بعد التسبيخ في المعمل لمنع انبعاث الروائح ، وقد تجرى تعديلات في بعض الآلات المستعملة ، كما اننا نحتاج الى دراسة حول كيفية استكمال المعمل وما هي مداخيله ،على أن تكون هذه الدراسة

تقنية ومالية ..

 

واضاف: المعالجة أولا بتقييم المعمل ونرى ماذا ينقصه لنكمله .. ومجرد أن نحدد ذلك نبدأ العمل ، وفي نفس الوقت يتأمن موقع بديل للمكب ليتوقف رمي النفايات فيه، بانتظار ان يبدأ المعمل بالعمل .. .النفايات تذهب الى المطمر والردميات يمكن استعمالها في أعمال الردم للحاجز البحري الذي يجب أن ينشأ لأننا أولاً نكسب مساحة سيقام فيها مجمع للمعالجة المتكاملة ، وهناك موقع مخصص لإستكمال محطة الصرف الصحي .. لافتاً الى أن الدراسات العائدة للحاجز البحري وحاجز الحماية اصبحت شبه جاهزة ، وأنه بعد تقييم المعمل خلال شهر يصبح لدينا تصور ..

 

واعتبر الوزير كرم أن لا أحد يحمي البيئة بقدر ما تحميها البلديات ، وقال :اليوم أعتقد أن هناك تقصير في هذا الأمر والمفروض أن القوانين تذهب في هذا الاتجاه . البلدية هي خط الدفاع الأول هي التي على الأرض ، والبلديات مع القائمقاميات والمحافظات هي المعنية مباشرة لأنها اهل البيت وادرى بالذي فيه، وعليها مسؤولية مباشرة . لكن المسؤولية مشتركة بين البلديات وهي مدعوة للتعاون ، لأنه كما ستستوعب محطة الصرف الصحي المياه المبتذلة من كل المحيط وستأتي بها الى صيدا ، فصيدا هي نقطة الثقل والمركز الأساسي ، لكن أيضا يجب أن نتشارك المسؤوليات .. فقد نحتاج الى محطات ترحيل والى مطامر صحية أو مواقع تحول مستودعات ردم وأماكن ردميات في المنطقة .. هذه تحتاج الى تعاون بلديات المنطقة . ربما تكون هناك مواقع مناسبة في بعض البلديات ، فكل واحد يجب أن يحمل مسؤولية ، لهذا السبب سيكون هناك حوافز لهذه البلدة أو هذه القرية التي يمكن أن يكون فيها مطمرا، ستستفيد من تعويض اذا صح التعبير في عدة نواحي ليعوض عليها هذه التضحية التي قامت بها . لأن الضرر مشترك والمعالجة يجب أن تكون مشتركة .وخلص الوزير كرم للقول : لن يؤخذ قرار بموقع لا يتوافر فيه الشروط البيئية المطلوبة ومن دون الاستعانة بخبارء في هذا المجال .

بدوره رئيس مجلس الانماء والاعمار تمنى ايضا على البلديات القيام بواجباتها والتعاون وقال:الحوافز فعليا مادية وموجودة ضمن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء ، ونتمنى أن تقوم البلديات ايضا بدورها . وبالنسبة للحاجز البحري المساحة التي ستنجم عنه هي 550 ألف متر مربع جزء منها للمرحلة الثانوية من محطة التكرير وجزء لمرفأ صيدا المستقبلي وجزء لفرز مكونات جبل النفايات ، وان شاء الله في الربيع المقبل يكون الحاجز قد تم تلزيمه بعد تحديد مقالع صخور ونوعية الصخور وإن شاء الله المناقصة ستكون مطروحة في أول السنة ، والعمل يستغرق 3 سنوات .

ثم كانت مداخلات لعدد من رؤساء البلديات والحاضرين تناولت موضوع الصرف الصحي وبعض الثغرات في شبكات القساطل وقدرتها الاستيعابية لمياه الأمطار ومدى تحملها لقوة الضخ،، وايضاً موضوع الحوافز التي يمكن ان تعطى للبلديات المتعاونة في موضوع المطمر سواء مادياً أو على صعيد طمأنة الأهالي من خلال الاستعانة برأي خبراء بيئيين دوليين . وطرح بعضهم اعتماد واحدا أو أكثر من المطامر او المكبات الموجودة حالياً .

بعد ذلك تحدثت الوزيرة الحريري فاعتبرت ان الكلام والمداخلات التي قيلت عبرت خير تعبير عن معضلة اساسية نعاني منها في هذه المنطقة . وقالت: جئنا نقول أن المراحل التي تم قطعها اصبحت واضحة وان وزارة البيئة هي التي تمسك بزمام الأمور ولا يمكن أن تعتمد مكاناً اذا كان غير صالح وفق المواصفات البيئية . فعندما يقال مطمر المؤقت لا يعني هذا مكباً عشوائياً ، فلا نحن نقبل ولا أحد يقبل بذلك  . .نحنا نطرح شيئاً اسمه التنمية التشاركية بعيداً عن السياسة وعن الطائفية والمذهبية ... فاذا اردنا فعلاً أن نعيش في هذه المنطقة ونصل الى نتيجة بعيداً عن السياسة وبعيدا عن الانتخابات وبعيد عن الانتماءات نحن يجب أن ننتمي فقط الى صحة اولادنا واجيالنا .. حتى نترك لهم شيء يفيدهم في هذه المنطقة..  فحافظنا على المياه الجوفية ولم نلوث البحر نكون نقوم بالتنمية .. لكن كل ذلك ليس له قيمة اذا كانت المحطة تنفذ خطأ ، واذا كان المعمل ينفذ خطأ، واذا كان المكب يعالج خطأ .. نحن ذاهبون الى نواحي فنية أخرى ن لكن في نفس الوقت تحتاج الى  ضغط منا جميعا حتى نصل ونلاقي الحلول المطلوبة . كما أن هناك امرا هاماً يتصل بالموضوع نفسه وهو موضوع النفايات التي تجمع من مخيم عين الحلوة ومجاري الصرف الصحي التابعة لبنيته التحتية ، هذه اين ستذهب؟..  لذلك يجب أن يكون هناك تواصل مع الأونروا بهذا الخصوص لأنها المسؤولة عن المخيمات .. وخلصت الحريري للقول : نشكر غرفة التجارة والصناعة والزراعة التي تعتبر مكاناً مثاليا يجمعنا  ، لأنه لا اقتصاد اذا لم يكن هناك بيئة ، ولا تجارة ولا سياحة ولا تراث اذا لم يكن هناك بيئة ..  هذه القضايا يجب أن نتعاون واياكم على حلها  ونحول منطقتنا الى منطقة  مثالية .. وهذه الخارطة البيئية التي وضعت تحتاج الى استكمال مع الناس  ولأن نضع الناس في جو الخطوات التي نقوم بها ..  

وتحدث الرئيس السنيورة فاعتبر أن حل المشكلة البيئية بات امرا حيويا وملحاً بالنسبة لصيدا ومنطقتها ..  وهي مسؤولية مشتركة بين الجميع ، دولة وبلديات ومجتمعا أهليا،  وقال: هناك مسارات عدة يجب أن نسير بها معا على خط الانتهاء من هذه المشكلة والمعالجة الحقيقية لها ، وهي مسارات تقنية واقتصادية وبيئية، سواء بالنسبة لإستكمال المعمل أو بالنسبة لمحطة التكرير ، او بالنسبة للتفتيش عن مطامر مؤقتة ومطامر غير مؤقتة ، وأماكن لإستخراج الصخور منها لردم الحاجز البحري ، جميعها ستسير بموازاة بعضها البعض ، لتصل الى نتيجة واحدة .. وبالنسبة للمطامر نعم القانون والمعايير اللي اعتمدت من قبل الحكومة اعطت حوافز لهذا الموضوع.. الحوافز للبلديات كمنافع مادية تساعدها على تنفيذ عدد من المشاريع لكن ايضا وضعت شروط بيئية صارمة جدا بالنسبة لموضوع المطامر في اختيار المكان الذي يصلح لها.. ولا يصلح بيئياً ..  وبالتالي يكون المطمر نوعا من المعالجة للمكان نفسه ..  بحيث تحول الى جنائن .. ونحن نحاول بالتواصل مع اتحادات البلديات الموجودة ومع البلديات ان تكون هناك  لجنة متابعة مع الوزارة ومتابعة مع مجلس الانماء والاعمار حتى نستطيع أن نصل الى نتيجة .

وداخل المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب سام حمود فقال: أنا كنت أتمنى ان يكون رئيس بلدية صيدا أو أحد يمثل بلدية صيدا موجودا معنا ، وخاصة أننا نعتبر موضوع البيئة والضرر الناتج عن التلوث البيئي يضر بنا جميعا ، بأولادنا ومستقبل مدينتنا ولا ينعكس هذا معارضة ولا موالاة ولا مسلم ولا مسيحي .. نحن حريصون كما قالت الوزيرة وكما تفضل الوزير وكما حرص دولة الرئيس على أن نحيد هذا الموضوع عن السياسة والتجاذبات السياسية .. لا يعني ذلك أننا لا نسعى ونؤكد من خلال هذا اللقاء ان الموضوع البيئي ليس له علاقة بالسياسة وننتهي من رمي الكرة في ملاعب بعضنا البعض ونضع قدمنا على الخطوة على الطريق الصحيح . الموضوع البيئي يجب أن يكون موضوع مشترك وخاصة مع أخواننا البلديات المحيطة بصيدا والتي لا نشك لحظة ان أحدا منهم سيقصر مع صيدا التي أعطت الجميع . وبالنهاية انا كمواطن صيدا وكإنسان يعبر عن شريحة من هذه المدينة ، اعتقد ان من حقي ايضا ان اسأل عن مصلحة صيدا . حريص انا على الشراكة مع كل محيط صيدا ولكن من حقي ايضاً أن اسأل عن مصلحة صيدا ، كما صيدا تحمل هما كبيرا فلذلك نتمنى من أخواننا ان يتعاونوا معنا لنقسم هذا الجهد والا انا كمصلحتي كمواطن صيداوي أن اقول : وبعد الى اين ؟. وفي موضوع الحوافز : كما سيكون هناك حوافز للقرى اذا كانت ستسضيف مطمرا ، فصيدا من حقها أن يكون لها حوافز لأنها المتضرر الأول ، ولأنها تحمل نفايات المنطقة كلها .

وعلق الوزير كرم على ذلك بالقول : أريد أن أقول أن دولة الرئيس سأل وانا سألت عن رئيس بلدية صيدا الدكتور البزري وأنا لم أره ، أريد أن أقول انني منذ أسبوع دعاني الدكتور البزري ولبيت بكل طيبة وخاطر وحكينا بالبيئة وكانت هناك بعض المداخلات السياسية وأنا في وقتها تمنيت أن نحيد السياسة بعيداً عن موضوع البيئة لأنه لكي نصل لنتيجة يجب أن نبعد التجاذبات السياسية ونضعها جانباً ونشبك الأيادي لنحل المشكلة . ولا أعرف إذا كان هناك شيء فوق الطبيعة حال دون حضوره لأنني أعرف أنه مهتم وكنت أتوقع حضوره..

وعقبت الوزيرة الحريري على ذلك بالقول : عندما تتم الخطوات النهائية ، نحن لا يوجد حواجز بيننا وبين بلدية صيدا ولا بلدية صيدا ، ولا بلدية صيدا ملك لأي إنسان ، هذه ملك لكل المدينة وأي شيء يكون لمصلحة المدينة ، ولا أعتقد أن الدكتور البزري سيكون متأخرا عن تلبية القضايا الإيجابية .

وخرج اللقاء بتوصيات باستكمال مشروعي محطة التكرير ومعمل النفايات وتسريع انشاء الحاجز البحري للمنطقة المحيطة بالمكب ومعالجته عن طريق الفرز ، وانشاء مطمر صحي أو أكثر في اماكن تتوخى المعايير الجغرافية الصحية والبيئية لها ، على ان تعطى لبلدية المنطقة التي يقام فيها مطمر صحي حوافز مادية تساعدها على تنفيذ مشاريع معينة . وفيما يتعلق بالمكب معالجته عن طريق الفرز . وشدد اللقاء على ضرورة تعاون اتحاد البلديات لصيدا والجوار للسير بخطة المعالجة.

وشكلت لجنة متابعة لهذه الغاية ضمت كلاً من " عضو مجلس بلدية صيدا الدكتور ناصر حمود ، ورئيس بلدية الصالحية نقولا أندراوس ورئيس بلدية القرية مارون ديب ورئيس بلدية كفرفالوس ألبير سرحال ، ورئيس نادي روتاري صيدا الدكتور بدر غزاوي .