"ليبانون ديبايت" - دينا هاشم

تلقّى مسار قانون العفو العام انتكاسة جديدة، بعدما اصطدمت المساعي لإقرار صيغة تعالج ملف الموقوفين الإسلاميين بالتعديلات التي طرأت في اللجان النيابية المشتركة. فبدل أن يشكّل إلغاء عقوبة الإعدام بابًا لمعالجة الملف، أعاد اعتماد صيغة المؤبد المشدد فتح باب الخلاف، وسط اتهامات بأن ما جرى أعاد القانون إلى نقطة الصفر.

وفي هذا السياق، يؤكد المحامي محمد صبلوح لـ"ليبانون ديبايت" أن "ما جرى خلال جلسة أمس عطّل الجهود التي بُذلت في مشروع قانون العفو العام".

ويقول صبلوح إنّه حذّر عددًا من النواب السنّة مسبقًا من وجود إشكالية في جلسة الخميس، معتبرًا أن ما حصل كان محاولة لمنع خروج بعض الشخصيات الإسلامية الموجودة في السجون قبل مرور سنوات عدة.

ويضيف أن دخول وزير الدفاع على ملف قانون العفو أثار تساؤلات، موضحًا أن للوزير حق إبداء الملاحظات، لكن ليس التدخل في تفاصيل القانون، وأن ما جرى بين النائب الياس أبو صعب ووزير الدفاع بعد اجتماع اللجنة النيابية المشتركة يؤشر، بحسب رأيه، إلى تغيير مضمون القانون.

ويتابع صبلوح أن النواب السنّة فوجئوا، بعدما كانوا يتوقعون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالمؤبد، لكنهم وجدوا صيغة مختلفة خلال جلسة الأمس.

وأشار إلى أن معلومات وصلته تفيد بأن "الحزب" يريد تعديل صيغة إلغاء عقوبة الإعدام عبر اعتماد مؤبد مشدد، مع استثناء الموقوفين الإسلاميين، والإبقاء على أحكام طويلة الأمد، معتبرًا أن هذا ما حصل.

وعن التواصل مع النواب السنّة، قال صبلوح إنه طالبهم بمقاطعة الجلسات التشريعية المقبلة إلى حين معالجة الإشكالات المتعلقة بقانون العفو العام، مشيرًا إلى وجود قوانين أخرى مطروحة، لكن لا يمكن الإسراع بها في ظل استمرار الخلاف حول هذا الملف.

وأضاف أن أي نائب سنّي يشارك في الجلسات قبل معالجة هذه الإشكالات يكون قد اتخذ موقفًا مخالفًا للمطالب المطروحة، متوقعًا الدعوة إلى مقاطعة الجلسة التشريعية.

وختم صبلوح بالتأكيد على ضرورة معالجة ملف الموقوفين الإسلاميين ضمن قانون العفو العام بعيدًا من أي استثناءات أو عراقيل، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من القانون.

ليبانون_ديبايت