أشعل قرار نقابة محامي سوهاج بوقف محامية احتياطيا عن مزاولة المهنة، موجة واسعة من الجدل في مصر، بعدما توسعت القضية إلى نقاش بشأن ضوابط ملابس المحاميات وحدود سلطة النقابة، وسط تضارب الروايات بين تأكيد النقابة وجود مخالفات مهنية، وتمسك المحامية لؤة عثمان بأن القرار جاء على خلفية مظهرها الشخصي.  وفي أول تعليق من النقابة العامة للمحامين في مصر، قال الأمين العام المساعد لنقابة المحامين المصرية أبو بكر ضوة، إن "الواقعة لا تزال قيد نظر نقابة سوهاج الفرعية، ولم تتم إحالتها بعد إلى النقابة العامة، ولم تتخذ الأخيرة أي إجراء بشأنها حتى الآن".  وأوضح ضوة في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "النقابة العامة ستباشر التحقيق فور إحالة الملف إليها، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي استند إليها قرار الوقف"، مشددا على أنه "لا يمكن إصدار أي تقييم أو موقف قبل الاطلاع على تفاصيل الواقعة بشكل رسمي".  كما نفى ضوة أن يكون ارتداء الحجاب شرطا لممارسة المهنة، قائلا إن عددا كبيرا من المحاميات غير المحجبات يزاولن عملهن بصورة طبيعية داخل المحاكم طالما يلتزمن بالملابس المحتشمة، معتبرا أن الربط بين قرار الوقف وعدم ارتداء الحجاب "ادعاء غير صحيح".  ماذا حدث؟  أعلنت نقابة محامي سوهاج في بيان، وقف المحامية لؤة عثمان احتياطيا عن ممارسة المهنة، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار "حرص مجلس النقابة على صون هيبة وكرامة المحاماة وترسيخ الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة، في الوقت الذي قالت به النقابة إن قرارها استند إلى ما نسب إلى المحامية من مخالفات لأحكام قانون المحاماة"، إضافة إلى ما اعتبرته "ممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تتوافق مع الضوابط المهنية"، مشيرة إلى أن الوقائع خضعت للرصد والمتابعة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية.  في المقابل، رفضت المحامية لؤة قرار الوقف، مؤكدة أن ما تعرضت له "لا يرتبط بأي مخالفة مهنية، وإنما بسبب مظهرها الشخصي وعدم ارتدائها الحجاب" على حد قولها، ووصفت ما يحدث بأنه أقرب إلى "محاكم التفتيش"، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.  وأضافت عبر حسابها على "فيسبوك"، أن "مهنة المحاماة يحكمها قانون ولائحة، ولا ترتبط بدرجة التدين أو المظهر الشخصي"، وفق تعبيرها، معتبرة أن البعض يتعامل مع النقابة وكأنها "جهة دينية تفرض معايير محددة للزي، في حين أن المحاسبة يجب أن تكون على الالتزام بالقانون والأداء المهني، لا على الملابس أو الاختيارات الشخصية".  وشددت على أن النقابة يجب أن تكون معنية بحماية حقوق أعضائها وضمان حرية التعبير عن آرائهم، لا أن تتحول - بحسب وصفها - إلى "ساحة لإسكات الأصوات المخالفة أو فرض الوصاية على المحامين".