تقول مصادر متابعة إن السفارة المصرية تلعب محورياً في إيجاد مخرج لأزمة التمديد لمفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان. فالقاهرة تتخوف من إبطال مجلس شورى الدولة التمديد لدريان حتى العام 2028 لإدراكها أنه ليس قانونياً، ما يعني عملياً عزل دريان، الذي انتهت ولايته الفعلية العام الماضي.

وتوضح المصادر أن عدداً من المعنيين، ومعهم السفارة المصرية، يحاولون إيجاد صيغة توافقية لحل المعضلة، عبر نقاش مُفصّل مع رؤساء الحكومة السابقين. ومن الحلول المطروحة، وفق المصادر، التحضير لجلسة لـ«المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» بحضور رؤساء الحكومة السابقين، للتمديد مرة جديدة لدريان بطريقة قانونية وبنصاب مكتمل، بخلاف جلسة التمديد الأولى في العام 2024، التي شابتها تجاوزات قانونية.

غير أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان الحل سيعتمد صيغة مشابهة للتمديد السابق، قبل عامين، أي رفع السن القانونية لمفتي الجمهورية من 72 إلى 76 عاماً، أو أنه سيقتصر على تمديد محدد هدفه حفظ ماء وجه دريان وعدم عزله، من دون أن يعني ذلك البقاء في منصبه حتى العام 2028.

وتشير المصادر أن النقاش سيشمل الرياض حتماً لتأمين مظلة عربية تحمي هذه التسوية، تماماً كما حصل إبّان انتخاب دريان نفسه، خلفاً للمفتي السابق محمد رشيد قباني.

على صعيد متصل، يتردّد داخل أروقة دار الفتوى حديث عن اتصال تلقاه رئيس الحكومة نواف سلام من أحد النواب السُنّة المقربين منه، طلب فيه التدخل لوضع اليد على «وَقف العلماء»، المرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية.

ورغم أن بعض المقربين من دريان ينفون هذه الواقعة، إلا أن آخرين يقولون إن النائب المقصود استحصل على موافقة من سلام بضرورة وضع اليد على الوَقف عبر مؤسسات دار الفتوى وبطريقة قانونية، قبل صدور أي قرار من «الشورى»، قد يؤثر عليه. وعليه، اتصل برئيس المحكمة الشرعية السنّية العليا، الشيخ محمد عساف، طالباً منه البحث عن مخارج قانونية والبدء بتطبيقها. غير أن عساف لم يُجبْ سلباً أو إيجاباً، وقام بإطلاع دريان على الأمر.

الاخبار