أقرّ مجلس النواب قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، رغم الاعتراضات والملاحظات التي طرحها الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب الدكتور أسامة سعد، خلال الجلسة التشريعية، حيث دعا إلى تأجيل إقرار القانون وإعادته إلى اللجنة المختصة لإخضاعه لنقاش أوسع مع الجمعيات التعاونية للصيادين والجهات المعنية، وإدخال تعديلات جوهرية على عدد من مواده.

وأكّد سعد أن تنظيم قطاع الصيد المائي وتحديث الإطار القانوني الناظم له يُعدّ خطوة ضرورية، إلا أن ذلك ينبغي أن يتم من خلال تشريع يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الثروة السمكية، ويصون حقوق الصيادين اللبنانيين، ويحفظ الملك العام البحري من أي استغلال غير منظّم.

وفي مداخلته، عرض سعد مجموعة من الملاحظات الأساسية، أبرزها الاستجابة لمطالب الجمعيات التعاونية للصيادين، والفصل بين أحكام الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والحد من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لوزير الزراعة، ووضع ضوابط قانونية واضحة للسماح لمراكب الصيد الأجنبية بالعمل ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما يضمن أولوية الصياد اللبناني ويحمي الثروة البحرية الوطنية.

كما شدّد على ضرورة حماية الأملاك العامة البحرية، وربط منح تراخيص مشاريع تربية الأحياء المائية برقابة دورية تضمن الالتزام بالمعايير البيئية والفنية، وإعادة النظر في المادة التي تخصص جزءًا من عائدات الغرامات للموظفين، فضلًا عن تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للصيادين ومنع احتكار القطاع من قبل أصحاب الرساميل الكبرى.

ورغم إقرار القانون، اختتم سعد مداخلته بتحذير لافت قال فيه: "هناك حيتان متحفّزة"، في إشارة إلى وجود شركات ومستثمرين كبار قد يسعون إلى الاستفادة من الثغرات التي أشار إليها في القانون، بما قد يهدد حقوق الصيادين اللبنانيين والثروة البحرية الوطنية.

المكتب الإعلامي للنائب الدكتور أسامة سعد

صيدا - ١٦ تموز ٢٠٢٦