كشفت مواجهة حادة داخل مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي بشأن مقترح لوقف التمويل الأميركي لإسرائيل عن تحول متزايد في مواقف الحزب الديمقراطي، مع تنامي تأثير الجناح التقدمي الذي يدفع باتجاه تبني سياسات أكثر تشدداً تجاه الحكومة الإسرائيلية.

وصوّت 103 نواب ديمقراطيين لصالح تعديل على مشروع قانون تمويل وزارة الخارجية يقضي بمنع استخدام أي من الأموال المخصصة في المشروع لصالح إسرائيل، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تغير المزاج السياسي داخل الحزب، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

ورغم أن عدداً من النواب الديمقراطيين أبدوا تحفظات على نص التعديل، لعدم استثنائه برامج الدعم الدبلوماسي غير العسكري، فإنهم أيدوه بهدف توجيه رسالة سياسية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجاً على سياساته في غزة ولبنان.

وقال أحد النواب الديمقراطيين الذين يمثلون دائرة انتخابية متأرجحة إن مواقف الناخبين تجاه إسرائيل تغيرت بشكل واضح خلال العام الماضي، مؤكداً أن مهمته هي عكس توجهات دائرته الانتخابية.

وأضاف أن العديد من الأميركيين يتساءلون عن كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب، في ظل الدمار الواسع الذي شهدته غزة، مشيراً إلى أن نحو 85 بالمئة من المنازل في القطاع تعرضت للتدمير.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة Justice Democrats، أسامة أندرابي، إن انتصارات المرشحين المدعومين من المنظمة على منافسين مدعومين من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC) أجبرت الكتلة الديمقراطية على الاستجابة لمطالب ناخبيها.في المقابل، يرى مؤيدو إسرائيل داخل الحزب أن التصويت يعكس ضغوطاً سياسية أكثر منه اختلافاً في السياسات. وقال النائب الديمقراطي جوش غوتهايمر إن القضية لم تعد تتعلق بجوهر السياسة، بل ب"الخوف من إثارة غضب الجناح اليساري المتشدد". 

العربية