النائب البزري خلال مشاركته في لقاء المُبادرة الصيداوية لرفع المظلومية في مسجد بلال بن رباح- عبرا

لقد اقترحنا قانون العفو العام الذي تتم مُناقشتهِ حالياً لكي يكون قانوناً وطنياً يجد حلولاً لعدة قضايا هامة أهمها:

 أولاً: اكتظاظ السجون والنظارات ووجود أعداد كبيرة تُقدّر بـ 9000 أو اكثر من الموقوفين والمساجين غالبيتهم حوالي 70 الى 80% موقوفون من دون محاكمة أو لم تكتمل محاكمتهم.

 ثانياً: القناعة بأن عدد كبير من الأحكام التي صدرت بحق عدد كبير من الإسلاميين كانت مُسيسة وظالمة.

 ثالثاً: القناعة بأن النظام القضائي في لبنان غير قادر على إيجاد الحلول لهذا الاكتظاظ ولهذه المشاكل التي اقترحناها سابقاً فالقُضاة في لبنان يعملون بجدّية ولكن عددهم وإمكانياتهم لا تسمح لهم بذلك.

 وأخيراً مُحاولة جدّية لطي صفحة من الماضي وفتح صفحة جديدة فيها العديد من المُصالحات والتسويات لأننا نُريد أن نُدخل البلاد في عصرٍ جديد وفي عهدٍ جديد.

 من هُنا اقترحنا هذا القانون والذي للأسف فقد العديد من روحيته، والروحية التي وضِع من أجلها خلال جلسات المُناقشة للجان المُشتركة، إذ تَمكّنَ العديد ولأسبابٍ مُختلفة من إدخال تعديلات وتغييرات على القانون الأساسي المُقترح ممّا أفقدهُ روحيته والعديد من المُسببات والأسباب التي وضِع من أجلها.

 من هنا كان هنالك تباين بين عدد كبير من النواب الذين يؤيّدون القانون بعضهم اعتقد وأنا من بينهم أن المُقاطعة مفيدة وأننا نُريد أن نُرسل رسالة بأن كُتلة وازنة من النواب تُقاطع الجلسة بسبب غياب عدالة القانون، والبعض الآخر اعتقد أنهُ بالدخول الى المجلس النيابي ومحاولة مُناقشة الأمور يستطيع إحداث تعديلات تُعيد إلى القانون روحيتهُ. لكن ما حدث وللأسف هو تطيير الجلسة وتطيير القانون ولأسبابٍ عديدة.

 من هُنا فإننا تداعينا أيضاً لعقد اجتماع موسّع كبير لأكبر عددٍ مُمكن من النواب السُّنة شارك فيه حوالي 22 نائب سني، واتفقنا على تكليف لجنة من خمسة أشخاص أنا من بينهم لوضع صياغة جديدة للنقاط التي تفاهمنا عليها مع رئيس الحكومة نواف سلام، والتي اعتقدنا أنها يجب أن تُمثّل السقف الذي نقبل بهِ والشروط والقناعات التي نؤمن بها ونُريد أن نسير بها.

 وعقدت لجنة الصياغة اجتماعاً مُطوّلاً وناقشنا مُختلف الأمور وخرجنا بتوصيات إلى الاجتماع النيابي السُّني الموسّع الذي وافق على هذه التوصيات، وهذه التوصيات كما أقريناها سوف تُعيد الأمور إلى حقيقتها وسوف تُعطي للمظلومين حقّهم وسوف تؤدي إلى خروج أعدادٍ كبيرة من الإسلاميين من السجون ومن بينهم بالطبع الشيخ أحمد الأسير وعدد كبير ممن نرى إمكانية الإفراج عنهم وإخراجهم من السجون، مع استكمال محاكماتهم لاحقاً وفق الأصول القانونية.

 من هنا فإن القانون وضِع وهو الآن يسير على المسار الصحيح، ونأمل من جميع النواب السُّنة وغير السُّنة بعيداً عن قناعاتهم السياسية أن يدعموا هذا القانون لكي تصل الأمور إلى خواتيمها المُفترضة والمرجوة، وسيبدأ نقاش الاقتراحات المُعدّلة على قانون العفو الجديدة مع دولة الرئيس نبيه بري الاثنين الساعة الحادية عشر صباحاً على أمل أن نتمكّن من وضعهِ في سُلّم أولويات جلسة الهيئة العامة وإقرارهِ قبل أن تنقضي الدورة المفتوحة الحالية للمجلس في منتصف شهر آب.