خلال لقائه آية المسلماني.

التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الكاتبة والصحفية آية يوسف المسلماني، في إطار متابعتها لملف قانون العفو العام، حيث جرى البحث في آخر المستجدات المتعلقة بالاقتراح ومسار مناقشته داخل المجلس النيابي، والتعديلات التي أنجزتها اللجنة المصغّرة، وأقرتها اللجنة الموسعة تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأوضح البزري أنه كان من بين النواب الذين تقدموا بالاقتراح الأولي المعجل المكرر لقانون العفو العام منذ مراحله الأولى، قبل أن تُستكمل مناقشته ضمن اجتماعات نيابية موسعة، وصولاً إلى تشكيل لجنة مصغّرة ضمت كلاً من: النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، النائب الدكتور بلال عبد الله، النائب الدكتور عماد الحوت، النائب نبيل بدر، والنائب أحمد الخير، والتي تولت إعداد التعديلات النهائية على مشروع القانون.

ولفت البزري إلى أن الاقتراح الأولي شكّل الأساس الذي انطلقت منه النقاشات النيابية، قبل أن تُدخل اللجنة المصغّرة التعديلات التي أُقرت لاحقاً في اللجنة الموسعة المؤلفة من 22 نائباً، تمهيداً لاستكمال مساره النيابي.

كما اطلعت الصحفية آية المسلماني على نسخة من الاقتراح الأولي المعجل المكرر لقانون العفو العام، الذي شكّل نقطة الانطلاق للنقاشات النيابية اللاحقة، قبل إدخال التعديلات التي عملت عليها اللجنة المصغّرة.

وأشار البزري إلى أن أبرز التعديلات المقترحة شملت:

تعديل المادة الأولى، بحيث تُلغى عقوبة الإعدام وتُستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل نفاذ القانون، مع الإبقاء على عقوبة الإعدام للجرائم التي تُرتكب بعد نفاذه.

تعديل المادة الثالثة، بحيث لا يشمل إسقاط الحق الشخصي جرائم القتل العمد، والاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، والجرائم المرتكبة بحق أحد الأصول أو الفروع أو من له سلطة أو ولاية أو وصاية على الضحية، إضافة إلى الجرائم المقترنة بالتعذيب أو الوحشية أو التشويه أو الخطف، وجرائم الاغتيال السياسي، وذلك حفاظاً على حقوق الضحايا.

تعديل المادة الخامسة، لمعالجة مسألة طول مدة التوقيف، بحيث يستفيد من أحكامها الموقوفون الذين تجاوزت مدة توقيفهم اثنتي عشرة سنة في الجرائم المرتكبة قبل نفاذ القانون، مع استمرار المحاكمات وإجراءات الطعن وفقاً للأصول القانونية.

وأكد البزري أن هذه التعديلات جاءت نتيجة نقاشات قانونية مستفيضة داخل اللجنة المصغّرة واللجنة الموسعة، وتهدف إلى الوصول إلى مقاربة قانونية متوازنة تراعي العدالة، وتحفظ حقوق الضحايا، وتصون هيبة الدولة وسيادة القانون.

وبصفته نائباً عن مدينة صيدا، شدد البزري على أن أبناء المدينة يستحقون أن تكون قضاياهم حاضرة في صلب العمل النيابي، وأن يشعر كل مواطن صيداوي بأن صوته مسموع، وأن مطالبه وقضاياه تحظى بمتابعة جادة واهتمام فعلي داخل المؤسسات الدستورية، مؤكداً أن دور النائب يبقى مرتبطاً بالدفاع عن حقوق الناس ومتابعة الملفات التي تمس حياتهم اليومية.