لم يُسدل قرار إحالة أوراق المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهماً آخرين إلى مفتي الجمهورية الستار على القضية المعروفة إعلامياً بـ"المخدرات الكبرى"، إذ لا يزال أمامها مسار قضائي قد ينتهي بالإعدام أو بعقوبات أخف، وربما بالبراءة.

وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين الـ28، بعد استطلاع الرأي الشرعي في إعدام 13 منهم، بينهم خليفة.ويؤكد قانونيون أن الإحالة إلى المفتي لا تعني صدور حكم نهائي بالإعدام، بل تمثل إجراءً إلزامياً يسبق الحكم بهذه العقوبة، فيما يظل رأي المفتي استشارياً وغير ملزم للمحكمة.

رأي المفتي ليس حكماً

قال المحامي أمام محكمة النقض المصرية أيمن محفوظ، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المحكمة لا يجوز لها إصدار حكم بالإعدام قبل إرسال أوراق القضية إلى المفتي، لكن ذلك لا يمنعها من إصدار عقوبة أخرى عند النطق بالحكم.

وأوضح أن المحكمة تكون قد اتجهت مبدئياً إلى بحث توقيع العقوبة القصوى عندما تحيل الأوراق، إلا أن القرار النهائي يظل مرهوناً بالمداولة والحكم الذي سيصدر بحق كل متهم على حدة.

وبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يتطلب الحكم بالإعدام إجماع أعضاء هيئة المحكمة، كما يجب استطلاع رأي المفتي قبل صدوره. وإذا لم يصل الرأي خلال المهلة القانونية، يجوز للمحكمة الفصل في القضية، نظراً إلى أن رأيه استشاري.

3 محطات قبل الحكم البات

حتى إذا قضت محكمة الجنايات بإعدام سارة خليفة، فلن يصبح الحكم نهائياً أو قابلاً للتنفيذ فوراً، إذ يمر بثلاث محطات رئيسية:

أولاً، تصدر محكمة جنايات أول درجة حكمها في جلسة 5 سبتمبر، ويجوز أن يتفاوت الحكم بين متهم وآخر، وفقاً للأدوار والأدلة التي تطمئن إليها المحكمة.

ثانياً، يمكن الطعن على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، التي تعيد نظر موضوع القضية والأدلة والدفوع. وإذا اتجهت بدورها إلى إصدار حكم بالإعدام، يتعين عليها استطلاع رأي المفتي مجدداً.

ثالثاً، يخضع الحكم الصادر من محكمة الجنايات المستأنفة للطعن أمام محكمة النقض. كما تُعرض أحكام الإعدام على النقض من جانب النيابة العامة، للتأكد من سلامتها القانونية والإجرائية.

وقال محفوظ إن هذه المراحل قد تنتهي بتأييد العقوبة، أو تخفيفها إلى السجن المؤبد أو المشدد، أو إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، أو القضاء بالبراءة إذا توافرت أسبابها.

نيوز عربية