هلال حبلي – صيدا نت 

لماذا سقط التصويت على مشروع الضم والفرز في منطقة الوسطاني شرق خط السكة؟ ومن يتحمّل مسؤولية إبقاء هذا الملف معلّقًا، فيما ينتظر أصحاب العقارات حلًا واضحًا يتيح لهم التصرف بأملاكهم؟

المعلومات المتوافرة تشير إلى وجود انقسام داخل المجلس البلدي حول أولوية المعالجة: فريق يدعو إلى تخطيط الطرقات أولًا، ثم رفع الإشارة عن العقارات، فيما يرى فريق آخر أن الأولوية هي رفع الإشارة عن مشروع الضم والفرز، بما يسمح للأهالي بالبيع والشراء واستثمار أراضيهم.

وفي خضم هذا الجدل، جاءت زيارة رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي والمهندس محمد دينشلي إلى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، حيث جرى بحث الملف، وأبدى البزري استعداده للمساعدة، وسط توجه للمطالبة بإزالة الإشارة وتعديل مسار الطريق عند خط السكة.

لكن السؤال الأبرز يبقى: أين أصحاب العقارات؟ وأين أصحاب الخبرة الهندسية والقانونية في هذا الملف؟

وأين مواقف النائب الدكتور أسامة سعد، والنائب السابقة بهية الحريري، و رئيس بلدية صيدا  السابق محمد السعودي و الريس حازم بديع ، و اسادة المهندسين أبو عمر دندشلي و خضر بديع و محمود ابو زينب و نبيل الزعتري، وسائر المهندسين الكبار  وأصحاب الاختصاص في المدينة؟ وهل المطلوب حل الملف لمصلحة الأهالي، أم أن الخلاف على ترتيب الخطوات سيبقي مشروع الضم والفرز مجمّدًا؟

فنيًا، يبدو أن البدء بتحديد شبكة الطرق وتأمين الممرات والوصول إلى العقارات قد يشكّل المدخل الأكثر تنظيمًا، على أن يلي ذلك رفع الحظر عن الضم والفرز، بما يحفظ حقوق أصحاب الأراضي ويفتح المجال أمامهم للبيع والشراء والاستثمار والبناء.

الوسطاني ينتظر قرارًا واضحًا.. فهل يتحرك المجلس البلدي قبل أن يطول الانتظار أكثر؟