قبل حلول العيد الوطني للمرأة التونسية في 13 أغسطس، بدأت تونسيات ومؤسسات نسوية الاحتفاء بمرور 70 عاماً على حظر تعدد الزوجات، في مناسبة انتقلت إلى منصات التواصل، حيث اختلط الاعتزاز بأحد أبرز مكاسب المرأة التونسية بمخاوف من عودة الخطاب المحافظ.

وتداولت حسابات تونسية على "إكس" و"ثريدز" و"إنستغرام" منشورات تحمل عبارة "70 عاماً على إلغاء تعدد الزوجات"، مستعيدة تاريخ 8 أغسطس 1956 بوصفه اليوم الذي ارتبط في الذاكرة التونسية باتخاذ القرار، قبل صدور مجلة الأحوال الشخصية رسمياً بعد 5 أيام.

ونشر حساب "ألترا تونس" على منصة "إكس" تدوينة بعنوان "الذكرى السبعون لمنع تعدد الزوجات"، فيما أعادت صفحات تونسية نشر صور ووثائق مرتبطة بالقرار، واعتبرته تحولاً غيّر بنية الأسرة ومكانة المرأة في البلاد.

مكسب يصعب المساس به

لم يقتصر التفاعل مع الذكرى على استعادة الحدث التاريخي، بل تحول إلى نقاش بشأن محاولات ربط انخفاض الخصوبة وتأخر الزواج بحظر تعدد الزوجات.

ورفض الكاتب التونسي سامي الجلولي هذه الطروحات، معتبرا أن تراجع الخصوبة يرتبط بارتفاع سن الزواج وخروج المرأة إلى سوق العمل وتكاليف المعيشة، وليس بمجلة الأحوال الشخصية.

وقال الجلولي إن إجراء استفتاء بين التونسيات سيكشف أن نسبة القبول بتعدد الزوجات لن تتجاوز واحداً بالمئة، مؤكداً أن "لا امرأة تونسية ستقبل بتعدد الزوجات"، مهما اختلفت توجهاتها الفكرية والأيديولوجية.

واعتبر أن هذا الرفض يعكس تحولا عميقا في ثقافة الأسرة التونسية، وأن مواجهة التحديات الديموغرافية والاجتماعية لا تستوجب المساس بمجلة الأحوال الشخصية، التي وصفها بأنها من أهم مكاسب العائلة التونسية.

لكن الرصد المتاح لا يظهر حتى الآن حملة نسائية موحدة أو وسماً واسع الانتشار، بقدر ما يكشف عن موجة متفرقة من المنشورات والمواد الصحفية، يتوقع اتساعها مع حلول 13 أغسطس، الموعد الرسمي للعيد الوطني للمرأة.

وذهبت صحيفة "الإيكونوميست المغاربي" إلى أن الذكرى السبعين تأتي في ظل مفارقة تونسية؛ إذ لا تزال المكاسب القانونية للمرأة راسخة، لكن الخطاب المحافظ والمعادي لها يتسع على شبكات التواصل، وسط أزمات اقتصادية واجتماعية ومحاولات متقطعة لإعادة فتح ملف تعدد الزوجات. 

نيوز عربية