وضحت الناطقة الرسمية باسم القوات الدولية المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) كانديس أرديل أن تسليم بعض نقاط التفتيش والمواقع إلى الجيش اللبناني يرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، وليس بالتحضيرات لانسحاب البعثة، الذي يجري التخطيط له بصورة منفصلة.

وقالت أرديل إن اليونيفيل كانت قد وضعت خطة لإعادة بعض المواقع ونقاط التفتيش إلى السلطات اللبنانية في إطار التعامل مع الأزمة المالية، إلا أن تصاعد النزاع في آذار أخّر تنفيذها. وأضافت أن البعثة بدأت أخيرًا بتسليم بعض نقاط الدخول والتفتيش، في خطوات تدعم تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في الجنوب.

وشدّدت على أن التخطيط لانسحاب اليونيفيل مسار مستقل، يشمل تحديد الإجراءات المتعلقة بمواقع البعثة المتبقية، مشيرة إلى أن القرار 2790 ينصّ على إعادة هذه المواقع خلال العام المقبل.

وفي هذا الإطار، تعمل البعثة على تحديد كيفية التعامل مع مواقعها الواقعة داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وما سيؤول إليه وضعها عند انتهاء مهمتها.

وأكدت أرديل أن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكّل انتهاكًا للقرار 1701، مذكّرة بأن اليونيفيل دعت مرارًا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي والامتثال الكامل للقرار.

وأشارت إلى أن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات البعثة جعلا الوضع أكثر تعقيدًا بكثير مما كان عليه عند اعتماد مجلس الأمن القرار 2790.

وتواصل اليونيفيل، وفق أرديل، التخطيط لتحديد أفضل آلية لإعادة المواقع إلى الجيش اللبناني عند حلول موعد الانسحاب النهائي، بما يشمل التسليم الرسمي للممتلكات إلى السلطات اللبنانية.

ويأتي هذا التوضيح بعدما أثار تسليم بعض المواقع ونقاط التفتيش أخيرًا التباسًا بشأن ارتباطه بالانسحاب المرتقب، وهو ما فصلت البعثة بينه وبين إجراءاتها المرتبطة بالأزمة المالية.