بلدية صيدا – المكتب الإعلامي

عطفاً على إقدام إدارة معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا، منذ يوم أمس الثلاثاء الواقع فيه ٨ أيلول ٢٠٢٦، على إقفال أبواب المعمل أمام آليات جمع ونقل النفايات ووقف استقبالها، تابعت بلدية صيدا الموضوع بشكل حثيث ومباشر عبر الأطر القضائية والنيابة العامة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضمان استمرارية المرفق العام والحؤول دون تراكم النفايات في شوارع المدينة وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات بيئية وصحية.

وفي هذا الإطار، أعطى رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي توجيهاته المباشرة إلى شركة NTCC، المتعهدة بجمع ونقل النفايات، بضرورة المباشرة الفورية بجمع النفايات من كافة شوارع المدينة وأحيائها ونقلها إلى حرم المعمل دون أي تأخير.

وبناءً على إشارة وتوجيهات النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي زاهر حمادة، حضرت عناصر شرطة بلدية صيدا بقيادة قائد الشرطة بدر القوام، وبمؤازرة فصيلة قوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد نادر قصب، حيث عملت جرافة تابعة لبلدية صيدا على فتح أبواب المعمل بالقوة والدخول إلى حرمه، بما يسمح لآليات جمع النفايات بالدخول وتفريغ حمولاتها وتجميع النفايات في الباحة الداخلية للمعمل.

وكانت شرطة بلدية صيدا والقوى الأمنية قد حضرت منذ يوم أمس، بناءً على الإشارة القضائية الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي زاهر حمادة، وعملت على فتح البوابة الخارجية للمعمل وإدخال النفايات إلى حرمه، فيما تتواصل الإجراءات اليوم لإزالة وفتح الحواجز القائمة داخل المعمل، تنفيذاً لتوجيهات القضاء، بما يتيح إدخال النفايات إلى داخل حرمه بصورة كاملة.

وأكدت بلدية صيدا أنها لن تسمح بأن تتحول شوارع المدينة وأحياؤها إلى مكبات للنفايات، أو بأن تتعرض صحة المواطنين وسلامتهم وبيئة المدينة للخطر نتيجة توقف المعمل عن استقبال النفايات، مشددة على أنها ستواصل متابعة هذا الملف قضائياً وقانونياً وميدانياً، وستتخذ جميع الإجراءات المتاحة لضمان استمرارية هذه الخدمة العامة الأساسية وحماية مصلحة صيدا وأهلها.

كما أكدت البلدية أن معالجة أي مطالبات أو خلافات مالية يجب أن تتم عبر الأطر القانونية والإدارية المختصة، ولا يجوز أن تكون على حساب استمرارية المرفق العام أو صحة المواطنين وسلامتهم.