ردّاً على ما تمّ تداوله من أن شركة أي بي سي ش.م.ل رفضت قبض مبلغ ٢،٨ مليون دولار أميركي كدفعة من مستحقاتها المتوجبة عن العام ٢٠٢٤، تؤكد الشركة أن هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، وتوضح ما يلي:

أولاً: إن معالي وزير المالية، الذي نقدّره ونحترمه، قرّر ربط ومن خارج صلاحياته وبغير وجه حق تسديد هذه الدفعة باقتطاع ٥٠٪ من قيمة فاتورة العام ٢٠٢٤. وهذا الربط بالذات هو ما رفضته الشركة وما تزال ترفضه رفضاً قاطعاً، فالاعتراض ورد على الشرط وعلى تجاوز مسودة المرسوم الموقع من معالي وزير الداخلية، لا على قبض الدفعة، ويناقض ما تسلمناه من صور للمراسيم التي جرى تحضيرها أصولاً عند اول إقفال للمعمل بسبب العجز عن الدفع بعد إشارة المدعي العام الإستئنافي المحترم فتح المعمل و ضرورة تسديد كافة مستحقات العام ٢٠٢٤. 

ثانياً: لم تمانع الشركة تقسيط الدفعات اللاحقة من متوجبات العام ٢٠٢٤، وجلّ ما طلبته أن يحدّد معالي الوزير تواريخ هذه الدفعات وفق قدرة الخزينة، لتتمكن من درس قدرتها على الاستمرار ولتفادي تكرار الواقع المأساوي الذي نعيشه اليوم. 

كما صرّحت له، بناءً على سؤاله، بأنها لا تمانع تقسيط متوجبات العام ٢٠٢٥، وتقسيط ما يتوجب عن العام ٢٠٢٦ اعتباراً من مطلع العام ٢٠٢٧، وفق قدرة الخزينة، شرط ضمان قدرتها على الاستمرارية.

ثالثاً: وردّاً وتوضيحاً لما صرّحت به معالي وزيرة البيئة، التي نقدّرها ونحترمها، لجهة العقد وثمن معالجة الطن، فإنه لا صلة ولا رابطة سببية بين هذا البحث وبين وجوب تسديد مستحقات الشركة عن العام ٢٠٢٤، وهي مستحقات تمت المصادقة على قيمتها أصولاً لدى كل المراجع المعنية بما فيها مقام مجلس الوزراء.

رابعاً: إن تعديل بنود العقد المرتبطة بالتشغيل وغير الواضحة، هو أصلاً من مطالب الشركة، لما في هذا التعديل من مصلحة مشتركة لفرقاء العقد.

 وتؤكد شركة اي بي سي ش.م.ل في الختام احترامها لكافة القوانين اللبنانية.