بقلم فريد اسماعيل دندشلي 

من حقكما انتقاد بلدية صيدا ومحاسبتها، ولكن ليس من الإنصاف تحويل المجلس البلدي الحالي إلى شماعة لأزمة عمرها سنوات طويلة.

السؤال الأساسي اليوم بسيط:

من أقفل المعمل؟ ومن لم يدفع المستحقات المختلف عليها؟ وهل تملك بلدية صيدا صلاحية إجبار وزارة المالية على الدفع أو إجبار شركة خاصة على تشغيل المعمل؟

البلدية لم تقف مكتوفة اليدين، بل تحركت أمام النيابة العامة والجهات القضائية عندما أُقفل المعمل، وطالبت الدولة بتحمل مسؤولياتها.

لذلك، بدلاً من تحميل البلدية مسؤولية أزمة لا تملك وحدها قرار حلها، المطلوب تحديد المسؤول الحقيقي.

إذا كان المعمل صاحب حق، فعلى الدولة دفع المستحقات القانونية الواجبة له وضمان استمرار العمل.

وإذا كان المعمل يطالب بأموال غير مستحقة أو يخالف عقده، فالمطلوب من النواب والوزارات والقضاء التحرك لمحاسبته، وإذا لزم الأمر تغيير إدارته أو طريقة تشغيله وفق القانون.

أما أن تبقى المشكلة بين المعمل والدولة، وتغرق صيدا بالنفايات، ثم نضع المسؤولية على المجلس البلدي، فهذا لا يحل الأزمة.

ونسأل نواب صيدا تحديداً:

أنتم ممثلو المدينة في مجلس النواب وأمام الحكومة. ماذا فعلتم لدى وزارة المالية والوزارات المختصة لحسم هذا النزاع؟

حاسبوا البلدية على ما يقع ضمن صلاحياتها، ونحن معكم.

لكن بالمقابل، تحملوا مسؤوليتكم أنتم أيضاً، وحاسبوا الوزارة إذا قصّرت، والمعمل إذا قصّر.

أهل صيدا يريدون معرفة الحقيقة:

من المقصّر؟ ومن يملك القرار؟ ومن يستطيع حل المشكلة؟

صيدا لا تحتاج إلى بيانات تتقاذف المسؤوليات.

صيدا تحتاج إلى نواب يستخدمون موقعهم لحل الأزمة، لا إلى تحميل البلدية وحدها فاتورة أزمة لم تبدأ معها