هلال حبلي صيدا نت 

اليوم قال القضاء "الملاذ" كلمته

ألا يدعو ذلك وامام الحقائق التي اثبتها القضاء بالمستندات

لمراجعة سرديات الفساد وهدر المال العام التي بقيت مجرد روايات لم يتمكن أصحاب الاخبارات من اثباتها

ولقول كلمة الحق لحقبات الرياس المهندس محمد السعودي والدكتور حازم بديع والمهندس مصطفى حجازي؟

الحقبات المحكومة بهاجس الالتزام بالقوانين والعقود والمسؤولية تجاه اولوية استمرار الخدمة العامة ورفضاً لأي مسار من شأنه ان يؤدي لمشهد النفايات بين المنازل والأحياء.

أصدرت النيابة العامة المالية قرارها النهائي والحاسم وبعد ان نظرت بكل الموضوعات المدرجة في الاخبارات التي كان الدكتور أسامة سعد قد تقدم بها واعتمدها عنواناً اساسي لمشروعه السياسي وتبناها الفريق الذي دعمه في الانتخابات البلدية الاخيرة تصويباً واستهدافاً لرئيس البلدية واسلافه ( الخمسة عشر سنة العجاف)، وبعد ان كانت قد كلفت لجنة خبراء عملت على مدى أشهر طويلة من المعاينات الميدانية للإطلاع والتدقيق بكل مسارات العمل داخل معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا( IBC) بما في ذلك الدخول على كل القيود المالية والمحاسبية والمستندات الداعمة لها وأصدرت تقريرها النهائي والذي تكون من 44 صفحة وكمية ضخمة من المستندات المثبتة.

العناوين والارتكابات بالفساد وهدر المال العام واستيفاء الأموال بغير وجه حق والرشوة وغياب المعالجة وعدم استيفاء شروط التشغيل بيئياً وصناعياً التي ركزت عليها الاخبارات والتي حسمها القرار القضائي:

الربط بين التدني المتتالي لقدرات المعمل على المعالجة ابان سنوات الأزمة والإستمرار في الفوترة الكاملة للكميات الموردة للمعمل وبما يوحي كأن المسؤولية في نسبة تدني المعالجة يقع على شركة IBC ش.م.ل/ مدى دقة الأوزان للأطنان الموردة الى المعمل/ الادعاء بحصول عملية اقتطاع نسبة 20% من قيمة الفاتورة الاخيرة (2023) (رشوة) لمصلحة مراجع بذاتها/Zero Waste/ معالجة 200 طن يومياً مجاناً/ غياب المعالجة/ تكديسات اضافية داخل المعمل وخارجه/ ارتكابات على مدى سنوات / لم يكن مستوفياً لشروط التشغيل بيئياً وصناعياً/ قرار استقدام نفايات اضافية من بيروت/ القدرة الاستيعابية/ اسباب تراجع قدرات المعمل على المعالجة/ الادعاء بأن المعمل توقف عن العمل لفترة لا تقل عن سنة ونصف/ تحويل نفايات بدون معالجة فعلية الى موقع التكديس/ تضخم حجم التراكمات/ وجود ارتكابات طمر/ وجود معدات متوقفة عن العمل وبيع معدات/ التشكيك بإتمام عمليات تصليح وصيانة / من استفاد مالياً من مرفق مجهز تقنياً/ ضرورة تحديد المسؤوليات/ استيفاء اموال بدون وجه حق بما يطرح شبهة جدية بإرتكاب جرائم اختلاس ونصب واثراء غير مشروع على قاعدة ان الشركة تتقاضى اموالاً تفوق الخدمة المنفذة/ رفض تفسير قرارات مجلس الوزراء/ رفض الالية التي اعتمدها مجلس الوزراء في إلغاء 200 طن مجاناً/ إلزامية استمرار المعالجة / عدم قانونية العقد الاساسية بإمكانية نقل ملكية الارض المستحدثة- ارض المعمل لشركة يملكها اجانب/ لماذا الخوف من فسخ العقد ووضع اليد على موجودات الشركة (المعمل) إلخ... 

وفي النهاية قال القضاء كلمته بالتالي: 

" نقرر حفظ الأوراق لعدم ثبوت تحقق اي من الجرائم موضوع التحقيق المجراة تبعاً لما ورد في تقرير لجنة الخبراء ومستندات الخبرة".

وفي نظرة عامة على خلاصات تقرير الخبرة تبين التالي:

1- أكد أن المعمل قائم وفعال ويعتمد مسار معالجة متكاملة للنفايات. 

2- أكد ان النفايات الواردة هي نفايات منزلية صلبة مختلطة تتضمن احيانا نفايات خاصة لا تقع ضمن النطاق المتفق عليه في العقد.

3- اكد ان تقنيات الفرز والمعالجة المعتمدة مطابقة للتقنيات المعتمدة عالمياً في المنشآت المماثلة، وان تقنية الهضم البيولوجي اللاهوائي متقدمة بيئياً واقتصادياً.

4- لم يثبت وجود مبالغة في بدل المعالجة، بل أظهر أن الكلفة الفعلية للطن تقارب او تتجاوز البدل المتعاقد عليه، وان المقارنة العادلة تضع كلفة الشركة ضمن نطاق الكلفة الطبيعية للمعالجة المتقدمة للنفايات المختلطة.

5- لم يثبت وجود فرز صوري او فواتير وهمية او فساد او هدر مال عام.

6- بين ان المفرزات يجري التصرف بها ضمن مسارات إعادة تدوير، انتاج طاقة، انتاج سماد، وانتاج وقود صلب بديل.

7- لم يثبت حصول اي تلاعب او حذف او تعديل في القيود، بل اقتصر على القول بعدم امكان الجزم بسبب عدم وجود Log File.

8- اثبت ان الجداول الشهرية والفواتير تخضع للتدقيق والتوقيع والمراجعة من الجهات المعنية.

9- اثبت ان المبالغ المقبوضة من وزارة المالية بقيت ضمن الحسابات المصرفية للشركة واستعملت ضمن اطارها المالي والتشغيلي.

10- جاءت توصياته بمعظمها تطويرية وتنظيمية، وزعت المسؤوليات بين الشركة والبلديات والجهات الرسمية، ولم تنسب إلى الشركة وحدها اي خلل مؤسس للمسؤولية.

وبالمناسبة كان موقعنا يؤكد على الدوام ان تقدم الدكتور أسامة سعد بالاخبارات المتتالية هو حق له والتي كان يتناولها تفصيلاً في مناسبات عدة واخرها في كلمته في المجلس النيابي ويروج لها عدد من اعضاء المجلس البلدي ومن اعضاء في اللجنة التشاركية وعبر تجمعات ومنصات ومقالات وتغريدات وترويجات تملأ الفضاء والتي بقيت بعيدة عن التفصيل المتمم 

بأنه لا ينبغي التعامل مع الاخبارات وكأنها أحكام نهائية واستباقاً للقرار القضائي الفصل.

وهنا نص وبنود مهمة لجنة الخبراء المكلفة من قبل المحامي العام المالي.