تقدّم النائب الدكتور أسامة سعد بشكوى لدى القاضي زاهر حمادة، على خلفية الحريق الكبير الذي اندلع في جبل النفايات المتراكم داخل أرض معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا، والذي لا يزال مستمرًا حتى الآن، طالبًا التحقيق في أسباب الحريق وتكراره، وفي الأضرار والمخاطر البيئية الناتجة عنه، وفي المسؤوليات عن تراكم كميات كبيرة من النفايات داخل المعمل من دون معالجة.

وتأتي الشكوى بعد أيام قليلة على حفظ النيابة العامة المالية الأوراق في الإخبار الذي كان سعد قد تقدم به بشأن ملف المعمل. ويأتي الحريق المستمر حتى الآن في جبل النفايات داخل المعمل لينقض عمليًا ما انتهى إليه قرار حفظ الأوراق، ويعيد إلى الواجهة الوقائع والمخاطر التي لطالما حذّر منها سعد، وفي مقدمتها تراكم النفايات بدل معالجتها، وتكرار الحرائق، وما يشكله ذلك من خطر على المدينة وأهلها.

فالنفايات التي تحترق اليوم دُفع من جيوب المواطنين ومن المال العام ما يصل إلى 95 دولارًا للطن لمعالجتها، فإذا بأهل صيدا يدفعون ثمنها مرتين: مرة من أموالهم، ومرة من صحتهم وبيئتهم.

وأكد سعد أن الثقة بالقضاء مستمرة، ولذلك نعود إليه اليوم ونضع أمامه مجددًا هذه الوقائع الجديدة القديمة، والتي سبق أن أثرناها وحذّرنا منها، مشددًا في الوقت نفسه على أن إثارة ملف المعمل منذ سنوات لم تكن يومًا من باب المناكفة السياسية أو استهداف أي جهة، بل انطلقت من واقع قائم ومن مسؤولية تجاه صيدا وأهلها.

وأضاف أن ما ينبغي أن تدركه الجهات المعنية والمرجعيات التي وفّرت الغطاء لاستمرار هذا الواقع هو أن صحة أهل صيدا وسلامتهم وبيئة مدينتهم فوق كل اعتبار، سياسيًا كان أم ماليًا أم تعاقديًا، وأن الحريق الأخير لا يجوز أن يمر كحادث عابر فيما يبقى أصل المشكلة من دون معالجة.

وطلب سعد في شكواه إجراء كشف وفحوص بيئية عاجلة، والتحقيق في كيفية تكوّن جبل النفايات داخل المعمل، والكميات التي دخلت إليه وما عولج منها فعليًا وما بقي مكدسًا، ومطابقة ذلك مع بدلات المعالجة، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت التحقيق مسؤوليته.

في 7 تشرين الاول 2026