شددت هيئة التنسيق النقابية على استقلالية الاضراب الذي ستنفذه غدا ونقابيته خارج الاصطفافات السياسية والطائفية، رافضة اية محاولة لتجييره ومن أية جهة كانت، مع تمسكها بالوحدة النقابية.
واعتبرت الهيئة "اننا نمر بأصعب مرحلة اقتصادية واجتماعية ومالية ومعيشية، تطرح مخاوف اللبنانيين على الوطن، بعد أن انكشف عقم هذا النظام الذي عجز عن ولادة حكومة وعن تسيير مؤسساته الدستورية في أدق الظروف واخطرها داخليا وخارجيا، وحماية لبنان وتحصينه من تداعيات وشظايا الاهتزازات الاقليمية، وكأن المسؤولين في لبنان لا يعون ما يجري حولنا.
ولفتت الى "اننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى الى وجود مؤسسات دستورية فاعلة وقادرة ليس فقط على تسيير امور البلاد، بل لتشكل غطاء لنا يحضن الوضع الداخلي سياسيا واجتماعياً وأمنياً واننا بحاجة الى حكومة ومؤسسات ومجلس نيابي يجتمع ويقرر، وليس الى حكومة تصريف أعمال وإدارات ومجالس معطلة لأكثر من سبب وسبب، وان أخطر ما في هذه المرحلة هو استمرار حال تعطيل المؤسسات الدستورية والادارية والرسمية. حيث لم يعد هناك من يتابع مشاكل وهموم الناس ومطالبهم".
وتوجهت الى المسؤولين بالقول:"ان كائنا من كان، لا يحق له ابقاء حال الشلل مستمرا على هذا النحو في مؤسساتنا الدستورية والذي نحن من دفع ويدفع ثمنه. وانها صرخة مدوية لتسيير المؤسسات الدستورية كافة، فالمؤسسات الدستورية وجدت لخدمة الشعب وليس العكس. والشعب يريد الخروج من الشلل والجمود والفراغ ومعالجة الازمة المعيشية. يريد حكومة تهتم بمشاكله وتكون أولوياتها أولويات الناس".
واشارت "الى انهم جميعاً غير مبالين بهموم الوطن والتحديات التي تواجهه من داخلية وخارجية ولا بمشاكل المواطن ومعاناة الشعب من الغلاء المتفشي وغياب الرقابة ولا بمحاسبة المستغلين والمستفيدين من غياب الدولة او من تغييبها قسراً حتى تعم الفوضى ويسقط ما تبقى من هيبة الدولة حتى وجودها المعنوي".
واكدت "الرفض الكامل لحالة الجمود هذه وللفراغ السياسي، وعجز السلطتين التنفيذية والتشريعية وكافة المرجعيات الرسمية عن معالجة هذا الواقع، ونطلقها صرخة في وجههم ونحملهم كامل المسؤولية عن تبعات تفاقم الاوضاع وما يهدد الوطن واستقرار ابناءه ولقمة عيشهم ووقوفهم عاجزين عن مواجهة متطلبات الحياة وعجزهم جميعا عن لجم الأسعار، وتشريع الفساد والرشوة وتعميم الفوضى، الى حد الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة والبحرية. وكأن المقصود إسقاط الدولة".
واعتبرت "انهم يتصدون لكل هذه التحديات بالفراغ، ولأن الوضع لم يعد يحتمل ويطاق، ولاننا معنيون بما يجري، ولأن السكوت دليل الموافقة، وهذا ما نرفضه، ولاننا نحن من يدفع ثمن حال الجمود والركود، فالجمود السياسي يؤدي الى جمود نقابي وهذا ما نرفضه أيضاً".
واكدت ان مواجهة هذا الواقع سيكون باعتماد أشكال الضغط كافة والتحرك المشروع وأن الاضراب سيكون الخطوة الاولى التي ستعقبها عدة خطوات أخرى وستبقى اجتماعات الهيئة مفتوحة لاقتراح آليات وأشكال التحرك والخطوات التصعيدية المقبلة من الإضراب لأكثر من يوم الى الاعتصام والنزول الى الشارع، لكسر حالة الجمود السياسي ومواجهة الازمات الاقتصادية والمعيشية ولاسماع المسؤولين وجع الناس واولوياتهم. والحفاظ على بلدنا لبنان من المصير البائس الذي يُدفع اليه.
وجدد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب الالتزام الكامل بقرار الهيئة بتنفيذ الإضراب العام لأن هذه المعاناة لا تميّز بين لبناني وآخر، وهي تشمل جميع المواطنين من دون استثناء، معتبرا ان الإضراب هو واجب نقابي ووطني في آن معاً ففي مثل الظروف الصعبة التي نعيش، على الهيئات النقابية واجب الإقدام وتحمّل المسؤولية كاملة، مثلما عليها واجب تمتين وحدتها النقابية وتأكيد استقلالية موقعها لمتابعة التحرّك وصولاً لتحقيق غاياته.
روابط المعلمين
كما اكد المجلس المركزي لروابط المعلمين في المدارس الرسمية والابتدائية والمتوسطة في بيان تنفيذ الإضراب يوم غد الأربعاء (18الحالي)، وذلك من أجل كسر حائط الجمود والفراغ السياسي، ورفضا لعجز السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخوفا من تفاقم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، وتأكيدا على ضرورة تصحيح الأجور وإقرار غلاء المعيشة بما يوازي نسبة التضخم.
ولفت الى اهمية تحقيق المطالب وخصوصا حصول المعلمين على 4 درجات وأقدمية سنة خدمة في تدرجهم، وتطبيق الفقرة (5) من القانون 661 على المدرسين المعينين في التعليم الأساسي الرسمي أسوة بزملائهم في التعليم الخاص