داود رمال
تتجه أصابع اتهام الأجهزة الأمنية اللبنانية الى مجموعة أصولية في استهداف دورية مؤللة للايطاليين التابعة لـ«اليونيفيل» على طريق الرميلة ـ صيدا يوم الجمعة الماضي.
ويتكامل الجهد الأمني اللبناني والدولي في التحقيقات التي انطلقت فور وقوع الانفجار، وصولا الى كشف ملابسات هذا الاعتداء الثاني من نوعه الذي يقع في هذا الممر الحيوي الالزامي لقوافل «اليونيفيل» المتنقلة بين العاصمة بيروت والجنوب وفي الاتجاهين.
واذ تحاط التحقيقات بسرية تامة، الا أن المعلومات الأولية تشير الى «أن أصابع الاتهام تتجه نحو «كتائب عبد الله عزام» التابعة لتنظيم «القاعدة»، وذلك استناداً الى تقاطع معلومات يدفع بهذا الاتجاه، اذ عادةً ما تلجأ هذه المجموعة الى التسلل من واقع سياسي متأزم لتنفيذ عمليات إجرامية».
ويكشف مصدر معني لـ«السفير» «انه منذ سنوات يجري رصد دقيق لواقع تنامي حضور بعض المجموعات الأصولية في ساحل الشوف، كما تم رصد معلومات عن مجموعة أصولية تعمل في المنطقة وتحضر لعمل أمني ما، وجرى تحديد حركة اتصالات مشبوهة لأشخاص في النقطة الممتدة من مدخل سبلين الى مدخل مدينة صيدا ووضعت احتمالات لما يمكن أن تقدم عليه هذه المجموعة، كما تم تحذير قوات «اليونيفيل» التي تتنقل يوميا على الطريق الساحلي».
واذ أشار المصدر الى «عملية متابعة ورصد لحركة الأشخاص المشتبه بهم تمهيداً لإمكان تحديد هوياتهم»، توقف عند ما أسماها «حقيقة أن المجموعة الارهابية اختارت المكان ذاته الذي سبق أن استهدفت فيه دورية دولية تابعة للقوة الايرلندية في كانون الثاني من العام 2008 مع فارق أمتار قليلة وفي التوقيت ذاته وبعبوة من النوعية نفسها، وهذا يؤشر الى وجود ترابط بين عمليات التفجير التي تستهدف «اليونيفيل» من الناحية اللوجستية».
ويتوقف المصدر عند «اختيار الجهة الارهابية المنفذة نقطة لا يمكن إسباغ أي غطاء سياسي عليها، فهي غير مأهولة سكانيا، ومحاطة بالبساتين، ما يسهل حركة أي مجموعة إرهابية لجهة الرصد والمتابعة وتنفيذ العملية، بحيث يمكن الانتقال عبر البساتين شمالاً الى إقليم الخروب أو جنوباً الى مدينة صيدا والتواري في وقت قياسي».
ويرى المصدر «أن الخطورة لا تكمن فقط في الجهة المستهدفة بالعملية الارهابية أي «اليونيفيل»، بل في الحيز الجغرافي المتمثل بالطريق الساحلي الذي يربط نصف لبنان بنصفه الآخر، والذي يشكل المعبر الحيوي والاساسي لكل حركة تنقل الاشخاص والآليات والمواكب والبضائع وغيرها، وبالتالي فإن احتمال تمدد «القاعدة» باتجاه هذا الخط سيشكل تطوراً أمنياً خطيراً لا يمكن التغاضي عنه لأنه يعني عمليا قدرة «القاعدة» على التحكم بخط حيوي يربط عاصمة لبنان بعاصمة الجنوب، ما يعني يفتح باب الاحتمالات السوداء على مصراعيه».
وينبه المصدر من «خطورة الاستغلال الدولي وحتى المحلي لإعادة طرح مسألة البحث في تغيير «قواعد الاشتباك» التي تحكم طبيعة مهام قوات «اليونيفيل» المعززة، وهذه المرة من زاوية تغيير قواعد الانتقال لعناصر وضباط وآليات القوات الدولية خارج منطقة جنوب الليطاني في حركتها الاعتيادية لتبديل القوى، فإذا كان ملحاً اعتماد إجراءات حماية جديدة خلال حركة قوات «اليونيفيل» خارج نطاق عملها في شمال نهر الليطاني، إلا ان هذا الأمر من غير المقبول تحويله الى قضية تطال مندرجات القرار الدولي 1701 في ظل بدء تعالي الاصوات التي تصوّب في هذا الاتجاه».
ويختم المصدر «أن محاولة تعديل قواعد الاشتباك مستمرة ولم تتوقف منذ صدور القرار 1701، الامر الذي يجابه برفض لبناني خشية الدخول الاسرائيلي المباشر وغير المباشر على الخط لإدخال بنود إضافية هي بمثابة شروط تفرض على الجانب اللبناني، وهذا الامر ما برحت اسرائيل تطالب به، كلما جوبهت بحقيقة عدم امتثالها لمندرحات القرار الدولي في حين أن لبنان التزم بكامل بنوده منذ صدوره».