قضت المحكمة العسكرية الدائمة في حكم أصدرته أمس برئاسة العميد الركن نزار خليل بسجن تسعة متّهمين بينهم ستة موقوفين بالرشوة وقبولها لإدخال ممنوعات إلى السجن واستعمال جهاز هاتف خلوي.
وحكمت المحكمة على العسكري السابق مجدي فيصل كمال وكمال ممدوح بارودي ومحمد عبد الحليم صفصوف بالسجن 3 أشهر، فيما قضى الحكم بسجن علي عدنان البيومي وليث نور الدين شاهين وفيصل غازي مقلد بالسجن شهراً واحداً. ودانت في حكم غيابي الفارين أحلام حسين خليل وعبد الحليم محمد صفصوف بالسجن سنة وشهراً، فيما حكمت على السعودي ماجد علي ناصر البارقي بالسجن 3 أشهر.
وكانت المحكمة قد استجوبت المتهمين أمس بحضور وكلائهم، فاعترف مجدي كمالي بإدخاله هاتفاً خلوياً الى المحكوم كمال بارودي كعمل إنساني ليس أكثر. وقال بانه قابل زوجة الأخير في ساحة النور في طرابلس حيث سلمته الهاتف، وأكد كمالي بانه لم يتقاض مقابل ذلك أي مبلغ مالي مكرراً القول بأن ما أقدم عليه لا يعدو كونه عملا إنسانيا، ولم يفعل ذلك إلا مرة واحدة.
وبسؤاله أفاد كمالي بأنه أحضر أيضاً دواء وأغراضاً الى محمد صفصوف تسلمها من ابنه عبد الحليم وليس مقابل أي شيء أيضاً، مؤكداً بأنه لم يكن يعلم ماهية هذه الأغراض.
وعما إذا كان هذا الأمر مسموحاً أفاد كمالي وهو مجند سابق: أنا لم أكن أخضع للتفتيش على الباب كوني عسكريا.
وسئل عما إذا كان يعرف ان الأغراض التي أحضرها الى السجين صفصوف تتضمن مواد مخدرة، فنفى كمالي ذلك.
وباستجواب كمال بارودي اعترف بدوره بتكليفه مجدي كمالي احضار جهاز هاتف خلوي له. وقال: وعدته بهدية مقابل ذلك انما رفض الأمر ولم أدفع له أي مبلغ مالي.
وبسؤاله عما إذا كان يعرف ان هذا العمل ممنوع في السجن فقال: "اليوم (أمس) كان بحوزتي هاتف خلوي، انما جرى تفتيشي في السجن وعثروا على الهاتف". وأفاد أن الهاتف الذي أحضره كمالي استعمله الذين كانوا معه في الغرفة من المتهمين الآخرين.
واستجوب محمد صفصوف فأكد ان الدواء الذي أحضره كمالي من ابنه ليس مخالفاً، وهو استحصل عليه من الصيدلية بواسطة افادة طبيب وهو من نوع بنزكسول وريفوتريل.
وأوضح ان كمالي سلّمه فقط علبة واحدة معترفاً باستعمال هاتف بارودي 3 مرات فقط.
كذلك أفاد علي البيومي بأنه استعمل الهاتف نفسه عدة مرات وقال: هذا طبيعي كوني سجينا وحينها لم أكن أعلم ان استعمال الهاتف داخل السجن أمر ممنوع، مؤكداً بأنه لم يدفع لبارودي أي مبلغ مالي مقابل استعماله الهاتف.
أما ليث شاهين فقال بأنه استعمل الهاتف عدة مرات وليس مقابل شيء. كما أكد فيصل مقلد استعماله الهاتف نفسه من دون أي مقابل.
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين، ترافع وكلاؤهم الذين راوحت مطالبهم بين منح موكليهم الأسباب التخفيفية واعتبار ما قاموا به لا ينطبق على الرشوة وانما مخالفتهم للقوانين والأنظمة داخل السجن. اما المتهمون فطلبوا الشفقة والرحمة.