علًق موظفو «تعاونية الدولة» أعمال وإجراءات استقبال وتسيير معاملات منح التعليم العائدة لكل الموظفين، والمتعاقدين، والمنتسبين إلى التعاونية على صعيد كل المحافظات، ويصل عددها الى أكثر من 17 الف معاملة منحة تعليم. وذلك لحين إصدار وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن الموافقة الخطية اللازمة على الملف، الذي أعدته إدارة تعاونية موظفي الدولة، ويتضمن تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية الخاصة بموظفي التعاونية، والذي وافقت عليه إدارة التعاونية.
وأصدر موظفو التعاونية (البالغ عددهم نحو 280 موظفاً على صعيد فروع ومكاتب التعاونية في كل لبنان) بيانا أمس، قالوا فيه: «تم إعطاء الموافقة على هذه التحسينات من قبل وزارة المالية، بموجب وعد صادر عن وزيرة المالية ريا الحسن، وفقا لبيانها الإعلامي الصادر بتاريخ 31 أيار الماضي»، والمتضمن موافقتها المبدئية على الملف، والوعد بتسييره خلال الأيام التالية. يضيف البيان: «بناء على وعد وزيرة المالية استلمنا طلبات منح التعليم من المنتسبين بتاريخ 1 حزيران الجاري، من دون أيّ عرقلة أو تأخير، لكن ولما تبين لنا أنه حتى تاريخه لم يقترن الوعد الصادر عن وزارة المالية بموافقة خطية، بالرغم من أن التحسينات المقترحة لا تتطلب أي أعباء إضافية على موازنة التعاونية، فإن موظفي تعاونية الدولة يناشدون الحسن إصدار الموافقة الخطية اللازمة، وفقا للنسب المقترحة في الملف، لأن تسيير منح التعليم للمنتسبين كافة سيبقى معلقا لحين إصدار تلك الموافقة».
ويطالب الموظفون بتعديل المادة العاشرة من نظام المنافع والخدمات، من خلال إضافة فقرة جديدة تحدد الاستفادة من المساعدة المرضية بنسبة مئة بالمئة للموظف، وذوي العهدة المسجلين على عاتقه. وتعديل نظام الاستشفاء من خلال إضافة فقرة جديدة على المادة الخامسة منه، تنص على تغطية نفقات الاستشفاء بنسبة مئة بالمئة للموظف. بالإضافة إلى تعديل المادة 13 من نظام منح التعليم، بإضافة فقرة جديدة عليها تنص على إعطاء زيادة بنسبة 75 بالمئة على الحد الأقصى للمنح المحددة لكل مرحلة من مراحل التعليم في المدارس والجامعات الخاصة غير المجانية.